تشهد عدد من المحافظات خلال الفترة الحالية حالة من الاستعداد لتطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم، وذلك بعد بدء الإعلان عن قرارات لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، ويأتي هذا التحرك تنفيذا لأحكام المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، التي تنص على العمل بالقيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء تنفيذ القانون، خلال ما يلي من سطور نشير إلى تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم وطريقة تقسيم المناطق.
زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم
يضع القانون آلية واضحة لتحديد القيمة الإيجارية بناء على تصنيف المناطق السكنية، حيث يهدف هذا التصنيف إلى تحقيق نوع من العدالة في تقدير الإيجار بما ينسجم مع طبيعة كل منطقة وظروفها العمرانية والخدمية، وقد قسمت المناطق إلى ما يلي:
- مناطق متميزة.
- مناطق متوسطة.
- مناطق اقتصادية.
القيم الإيجارية الجديدة وفق قانون الإيجار القديم
كما جاء القانون من زيادات مختلفة بحسب طبيعة المنطقة جاءت القيم المقررة كما يلي:
- أولا المناطق المتميزة من المقرر أن تحتسب الزيادة في الأماكن السكنية الواقعة ضمن المناطق المتميزة بنسبة 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة على ألا يقل الحد الأدنى للإيجار الشهري عن 1000 جنيه.
- ثانيا المناطق المتوسطة حيث في المناطق المصنفة كمتوسطة فيتم احتساب الإيجار الجديد بقيمة 10 أضعاف القيمة السارية مع الالتزام بحد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا.
- وفي المناطق الاقتصادية تطبق نفس آلية المناطق المتوسطة، بحيث تصل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة الإيجارية القديمة، مع حد أدنى 250 جنيهًا.
- وتعكس هذه القيم رغبة الدولة في تحقيق توازن ما بين حق المالك في الحصول على قيمة عادلة من العين المؤجرة، وبين قدرة المستأجر على السداد دون عبء مبالغ فيه.
ضوابط تطبيق الزيادة الإيجارية
حدد قانون الإيجار القديم ضوابط دقيقة لتطبيق هذه الزيادة حيث تلزم لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها، كما يتيح القانون تمديد مهلة عمل اللجان لمدة مماثلة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان الحصر الشامل والدقيق لكل الوحدات، حيث بعد انتهاء اللجان من أعمالها يصدر المحافظ المختص قرار رسمي بنتائج الحصر والتصنيف، ويتم نشر القرار في الوقائع المصرية إلى جانب الإعلان بجميع وحدات الإدارة المحلية داخل المحافظة لضمان وصول المعلومات لجميع الأطراف المعنية.
ووفقًا للقانون يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد القيمة الإيجارية المحددة بداية من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، كما يتم سداد أي فروق مالية ناتجة عن إعادة التقدير على أقساط شهرية توزع على مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها الفروق، بما يسهم في تخفيف العبء عن المستأجرين.
هدف القانون من إعادة التقدير الإيجاري
تهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى ما يلي:
- تحديث القيم الإيجارية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والعمرانية.
- تحقيق منظومة عادلة تعتمد على تصنيف المناطق بطريقة موضوعية.
- حماية حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
- تعزيز موارد الدولة عبر ضبط القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية.
