في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الهادفة إلى تطوير قرى الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة وذلك بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي الجهات التابعة إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة.
محافظات المرحلة الأولى ومجالات التنفيذ
وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز لمختلف المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان بعدد من محافظات المرحلة الأولى والتي شملت محافظات الغربية، والقليوبية، والأقصر، وكفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، ودمياط.
بالإضافة إلى عدد من المحافظات الأخرى الداخلة ضمن نطاق عمل الوزارة بالمبادرة وجرى خلال اللقاء الوقوف على التحديات التي تواجه التنفيذ وآليات التعامل معها لضمان استكمال الأعمال في التوقيتات المحددة.
طبيعة المشروعات الجارية
وشملت مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تنفذها الوزارة مجموعة واسعة من المشروعات الخدمية والتنموية أبرزها مشروعات المباني الخدمية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تتولاها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتتضمن هذه المشروعات تنفيذ شبكات صرف صحي متكاملة، ووصلات منزلية ومحطات مياه شرب فضلا عن محطات معالجة الصرف الصحي بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في القرى المستهدفة.
وأكد وزير الإسكان خلال الاجتماع أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لمختلف المشروعات مشدد على ضرورة التواجد الميداني اليومي لمسؤولي الوزارة والجهات التنفيذية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والوقوف على حجم الإنجاز الفعلي وليس الاكتفاء بالتقارير المكتبية.
كما شدد على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.
توجيهات حاسمة من وزير الإسكان
ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيد لدخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن مؤكد أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالريف المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
