يهتم قطاع واسع من المواطنين خلال الفترة الحالية بالتعرف على تفاصيل تعديلات التصالح في مخالفات البناء الجديدة خاصة بعد موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 36 لسنة 2026 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة إلى تسهيل إجراءات التصالح وتخفيف الأعباء عن المواطنين مع تحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع المخالفة والحفاظ على التخطيط العمراني.
أبرز ملامح تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
نشرت التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية عقب انعقاد مجلس النواب وتضمنت مجموعة من النقاط المهمة التي تمثل تغيير جوهري في ملف التصالح من أبرزها:
- السماح باستكمال الأعمال وصب السقف لكل من حصل على نموذج (8) على الأعمدة أو الحوائط.
- إتاحة الإحلال والتجديد للحالات التي حصلت على التصالح خارج الحيز العمراني وذلك لذات المساحة المتصالح عليها.
تغييرات جديدة في استخدامات المباني
أقرت التعديلات السماح بتغيير استخدام البدرومات من جراج إلى سكني وذلك في حالات المخالفات المكتملة والمأهولة بالسكان والتي يصعب إزالتها وهو ما يعد استجابة واقعية للأوضاع القائمة على الأرض.
كما شملت التعديلات:
- السماح بالحق في التعلية والتعديل والحصول على ترخيص بأعلى ارتفاع مسموح به داخل أو خارج الحيز العمراني.
- يتم ذلك بترخيص مباشر من الجهة الإدارية المختصة دون الرجوع إلى وزارة الزراعة أو أي جهات أخرى وهو ما يختصر الوقت والإجراءات.
التصالح الضمني وتغيير النشاط
من بين النقاط المهمة أيضا اعتبار التصالح مقبول ضمني في حال تقدم المواطن بملف كامل ولم يتم البت فيه خلال مدة محددة اقترح أن تكون ثلاثة أشهر مع إلزام الجهة الإدارية بتسليم نموذج (8).
كما تسمح التعديلات بـ:
- تغيير استخدام المباني من سكني إلى إداري لأي نشاط لا يتعارض مع طبيعة المنطقة واستخداماتها مقابل رسوم تحددها الجهة الإدارية أو المحافظ المختص.
- السماح بتغيير الاستخدام إلى نشاط تجاري بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية خاصة الشوارع الرئيسية بشرط ألا يسبب النشاط أزمات مرورية أو إزعاج للسكان.
ضبط الرسوم ومنع المغالاة
أكدت التعديلات على عدم فرض رسوم إضافية مبالغ فيها خاصة فيما يتعلق بمخالفات قيود الارتفاع مع تحديد قيمة رسوم واضحة وعادلة من قبل الجهات المختصة.
وتعكس تعديلات التصالح في مخالفات البناء الجديدة 2026 توجه الدولة نحو مزيد من المرونة والواقعية في التعامل مع ملف البناء بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويسهم في تنظيم العمران دون تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.
