نظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم.. اليوم أمام القضاء الإداري

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم السبت ثاني جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.

وتأتي الجلسة وسط اهتمام واسع من قِبل الملاك والمستأجرين على حد سواء لما يحمله هذا القانون من تأثير مباشر على العلاقة الإيجارية في مصر، ويقدم فريق عمل بوابة العربي الاخبارية التفاصيل الكاملة خلال السطور القادمة.

مطالب الدعوى وأسباب الطعن

وطالب مقيم الدعوى بقبولها شكل وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القانون الجديد لحين الفصل في مدى دستوريته، مؤكد أن تطبيق المواد محل الطعن قد يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من منازلها بعد انتهاء مدة السبع سنوات المقررة لعقود الإيجار السكنية بدون توفير بدائل آمنة أو برامج دعم للمستأجرين القدامى.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن النصوص الواردة بالقانون تتعارض مع الدستور الذي يكفل للمواطنين الحق في السكن اللائق وعدم تعريضهم لخطر التشرد معتبر أن الإخلاء الإجباري دون ضمانات اجتماعية يمثل إخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية.

مضمون التعديلات محل الجدل

القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي نشر بالجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ رسميًا ينص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات ما لم يجرى اتفاق بالتراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.

ويستهدف القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وخاصة في العقود الممتدة منذ عقود طويلة بأسعار إيجارية زهيدة مقارنة بالقيمة السوقية الحالية.

لجان الحصر وتقسيم المناطق

وتضمن القانون أيضًا تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق إلى: متميزة – متوسطة – اقتصادية.

وتعتمد اللجان في عملها على عدة معايير أبرزها الموقع الجغرافي ومستوى المرافق، نوعية البناء، والخدمات المحيطة، فضلًا عن القيمة الإيجارية للعقارات المشابهة في السوق.

وحدد القانون مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء اللجان أعمالها، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.