جلسة حاسمة في مجلس الشيوخ تبرز مشروع القانون والذي يمثل اهتمام الدولة لتحقيق التوازن بين حق الدولة في التحصيل، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية وظروف المواطنين في إطار إصلاح منظومة الضرائب العقارية، بما يتماشى مع العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
مجلس الشيوخ يكمل مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية
قام مجلس الشيوخ بعقد جلسة جديدة في الساعة 11 صباح يوم الإثنين الموافق 5 يناير 2026 وهذا برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس وحضر المجلس نخبة من المسؤولين مثل المستشار محمود فوزي، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وأحمد كجوك وزير المالية مع نائبه وقيادات أخرى من الوزارة.
خلفية عن مشروع قانون الضريبة العقارية
كان الهدف الأساسي من الجلسة هو مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون تم تقديمه من الحكومة بعد إحالته من مجلس النواب بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الضريبة العقارية والصادر في القانون رقم 196 لسنة 2008.
وبدأت بالاطلاع على تقرير جلسة سابقة ناقشت فلسفة مشروع القانون وأهدافه وتم فض الجلسة بالموافقة على مشروع القانون مبدائيًا مع النظر في مواد المشروع.
أبرز التعديلات المقترحة في القانون
علمًا بأن القانون يتألف من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر ويسعى المشروع إلى إدراج عدد من التعديلات على القانون الحالي والتي تركز على رفع الحد الضريبي للوحدة السكنية التي يأخذها المكلف كسمن رئيسي له ولأسرته إلى 50 ألف جنيه.
مع إضافة الظروف الطارئة والقوة القاهرة التي تمنع استغلال العقار والانتفاع به وتعديل الحالة التي خص هدم أو تخريب العقار كليًا أو جزئيًا مما يمنع استغلال العقار سواء بالكامل أو جزئيًا إلى حالة عدم الانتفاع به كما ينص القانون الحالي.
مع تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية لتقديم إقرار واحد لأي من المأموريات.
ونصت التعديلات على إضافة فقرة جديدة في المادة 27 والتي تُلزم بعدم تجاوز القيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، مع استحداث مادة جديدة رقم 29 مكرر وتجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير سواء كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يصعب بها تحصيل.
الحكومة تؤكد عدالة الضريبة العقارية
اتسعت رقعة النقاش وامتدت لتطول مدى عدالة الضريبة العقارية وقد أكد المستشار محمود فوزي أن المشروع القانون الجديد يتسم بالعدالة وتناسب الضريبة وهو جزء من دستوريتها وأشار إلى أن الضريبة العقارية ضئيلة وزهيدة ولا تمثل عبئًا على المكلفين.
أوضح أيضًا أن نجاح الضريبة العقارية يرجع إلى بساطة قيمتها وخفة حملها لافتا النظر إلى أن التحصيل يعود بالنفع في النهاية على كل المواطنين مباشرة إذ يتم تحويلها للخزانة العامة وتوجيه الإنفاق إلى التمويل في الخدمات العامة والمنافع الاجتماعية.
في ختام الجلسة تم عرض مخاوف بعض الأعضاء بشأن انعدام القدرة على السداد خصوصًا أصحاب المعاشات، وقد صرح الوزير أنه لا يجوز الحجز على المعاش مطلقًا بسبب الضريبة العقارية مع التأكيد على أن الأمر لم يحدث ولن يحدث، وأن القانون الحالي يحمل نصوص صريحة لخزانة العامة بتحمل الضريبة في حال طرأ ظروف اجتماعية منعت المتكلف أو الورثة من سداد الضريبة حسب اللوائح.
