“لا تندرج ضمن الأراضي البيضاء” لدن تعلن اعتراضها بعد فرض رسوم الأراضي البيضاء عليها بقيمة تتجاوز 2.5 مليون ريال!!
بدأت وزارة البلديات والإسكان تنفيذ خطتها التي سبقت وأعلنت عنها في السنة الماضية، وهي ما تخص فرض رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي التي لا يتم استخدامها وكذلك العقارات الشاغرة، ومن هنا أعلنت سلسلة من الشركات المدرجة في كلٍ من سوق تاسي وسوق نمو عن استلام فواتير رسمية بقيمة تلك الرسوم المفروضة عليها.
والتي جاءت من بينها شركة لدن التي صرحت بأنها ستمضي في طريق تقديم الاعتراض لسببٍ صارم هو ما نكشف عنه من خلال الفقرات التالية.
لدن تعلن اعتراضها بعد فرض رسوم الأراضي البيضاء عليها بقيمة تتجاوز 2.5 مليون ريال
من خلال بيان رسمي مُعلن عبر منصة تداول السعودية تم طرح بيان عاجل من قِبل شركة لدن للاستثمار، وذلك اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2026، هو ما أوضحت فيه أنها انضمت لمجموعة الشركات التي وصلتها فواتير رسوم الأراضي البيضاء.
إذ كشفت عن استلام فواتير تصل قيمتها الإجمالية إلى مبلغ 2.56 مليون ريال سعودي، وذلك في تاريخ 1 يناير 2026، وهي ما ذكرت أنها تخص أراضٍ تابعة لها من المفترض أنها تقع في البقع الجغرافية التي حددها البرنامج الصادر عن وزارة البلديات والإسكان السعودية.
شركة لدن تعلن تقديم اعتراض رسمي على الفواتير
في هذا الصدد لم تتوقف شركة لدن عن إعلانها استلام فواتير الأراضي البيضاء، بل حرصت في نفس الوقت أن تؤكد على تقديمها اعتراض، والسبب أن الأراضي التي صدرت عليها تلك الفواتير من المفترض أنها لا ينطبق عليها التعريف النظامي بـ “الأراضي البيضاء”.
وتابعت موضحة التفاصيل، أن الأراضي التي خصصتها الوزارة بالرسوم هي بالفعل قد تم العمل على تطويرها من قِبل شركة لدن، وأدخلتها ضمن سلسلة مشاريعها الخاصة بالبيع على خارطتها.
ليس هذا فقط بل إن تلك الأراضي قد انتقلت إلى مرحلة التسويق ونقل الملكية إلى باقة المشترين، وهذا ما ستعترض عليه وتتابع الإجراءات النظامية المسموحة له في هذا الصدد.
أثر الرسوم البيضاء على النتائج المالية لشركة لدن
جدير بالذكر أنه على ما يبدو أن شركة لدن تتعرض لأزمة لم تكن بالحسبان في الوقت الراهن، وذلك لأنه حسب البيان التي عملت على إصداره في تاريخ 21 سبتمبر 2025، فإنه لا وجود لأي آثار جوهرية على نتائجها المالية بسبب نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي تم تحديثه بواسطة وزارة البلديات والإسكان.
إلا أن هذا البيان من غير المعروف هل سيستمر التأكيد على مضمونه حاليًا، بعد أن وصلت قيمة الرسوم المفروضة على الشركة إلى أكثر من 2.5 مليون، أم أن الاعتراض المرتقب تقديمه سيؤدي إلى قلب الموازيين تمامًا.
إن فرض رسوم الأراضي البيضاء التي أقرت عليه وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية يعتبر من أكثر القوانين الرسمية المثيرة لحالة من الجدل، وذلك منذ الإعلان عن بدء تطبيقها، وحتى بعدما تم تنفيذ هذا القرار بسبب اعتراضات الشركات المُطبق عليه النظام، ومن المنتظر معرفة قرار الوزارة فيما يخص تلك الشكاوى في القريب العاجل.
