عاجل!! هيئة العقار السعودية تصدر قانونًا بزيادة مدة إشعار المستأجر بضرورة الإخلاء.. “لا تقل عن عام”
تستهل المملكة العربية السعودية العام الجديد بباقة من أقوى القرارات التي تمت الموافقة على تنفيذها اعتبارًا من الآن؛ وذلك بعد أن أقبلت مجموعة من المؤسسات والكيانات الرسمية على تعديل عدد من أنظمتها بما يصب في صالح المعنيين منها، وهنا نشارك آخر القرارات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للعقار بخصوص مدة إشعار المؤجرين للمستأجرين بخصوص خطوة الإخلاء، والذي سنقوم بالإشارة إلى أهم تفاصيله على النحو التالي.
هيئة العقار السعودية تصدر قانونًا بزيادة مدة إشعار المستأجر بضرورة الإخلاء
منذ قليل أصدرت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية واحد من أهم القرارات التي تخص الإجراءات الرسمية الضابطة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وهو ما يتعلق بصورة أساسية بمدة إشعار المستأجر بضرورة إخلاء العقار.
إذ تضمن القرار أن المؤجر يتوجب عليه إرسال إشعار للمستأجر بإخلاء العقار خلال مدة للا تقل عن عام كامل “365 يوم”؛ وذلك في حال رغب الطرف الأول في عدم استمرار علاقة التأجير بعدم تجديد عقد الإيجار مع الطرف الثاني.
نص قرار تعديل مدة الإشعار بإخلاء العقار
من هذا المنطلق حرصت هيئة العقار السعودية على طرح نص القرار المرتبط بمدة إشعار المستأجرين بإخلاء العقارات، وهو ما جاء على النحو التالي:
“رفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر في العقود النموذجية لإيجار العقارات السكنية إلى مدة لا تقل عن 365 يومًا، أي سنة ميلادية كاملة، قبل انتهاء العقد القائم”.
حالات تطبيق قرار الإشعار بإخلاء العقار
من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للعقار قد أكدت على أن القرار المُشار إليه يتم تطبيقه في عدد من الحالات التي تم تحديدها في النظام؛ وهي ما تتمثل في إذ رغب المؤجر عدم استكمال العلاقة التعاقدية مع المستأجر.
وذلك سواءً بهدف رغبته في استخدام العقار بصورة شخصية، أو رغبته في إخلاء العقار محل الذكر بسبب منحه لأحدٍ من أقاربه من الدرجة الأولى.
أهداف قرار تحديد مدة إشعار المستأجر بالإخلاء
في هذا السياق أشارت الهيئة العامة للعقار في السعودية إلى أن هذا القرار جاء مستهدفًا بشكلٍ رئيس حماية المستأجرين في جميع أنحاء المملكة من التصرفات المفاجئة التي يقوم بها المؤجرين بخصوص الإخلاء في أوقاتٍ غير مناسبة.
هذا بجانب استهدف تنظيم العلاقات التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين للعقارات، بضمان حماية حقوق كلا الطرفين، وتجنب حدوث أي نوع من النزاعات، وكل هذا ما يتناسب ويتوافق مع نظام إيجار العقارات السكنية في السعودية.
إن القرار المستجد الصادر عن الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بخصوص مدة الإشعار بالإخلاء من أهم وأقوى القرارات خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك لكونه يصب في مصلحة وحماية حقوق جميع المستأجرين من الإجراءات التي تتم بصورة تعسفية مفاجئة من قِبل المؤجرين مما يضعهم في مواقف حرجة في كثيرٍ من الأحيان.
