في بداية العام تم الكشف عن ضوابط “بند الكفاءات المتميزة” المخصص لتحفيز الموظفين في الجهات العامة داخل المملكة، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء السعودي، وتوضيح شروط شمول الموظف بالمكافاة التي تصرف من البند.
5 شروط جديدة للحصول على مكافآت الموظفين التحفيزية
كشفت شروط شمول الموظف بالمكافأة التي تصرف من “بند الكفاءات المتميزة” والذي تم تخصيصه لأغراض التحفيز في الجهات العامة بشكل شامل، حيث أكد البند على ضرورة ألا يقل تقييم مستوى الأداء الوظيفي له في السنة الأخيرة عن جيد أو ما يعادلها.
كما تضمن أن يكون الموظف من منسوبي الجهة ممن يشغلون وظائف مدنية أو عسكرية بشكل عام، وذلك لما فيهم من معنيين على بند الأجور، بالإضافة إلى المتقاعدين وفق أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
بالإضافة على المعارون للجهة والمكلفون من الأفراد أو الضباط بالحماية الشخصية، ما عدا الموظفين المشار إليهم في البند السادس من الضوابط، حيث كشفت الوزارة أنه سيتم “إلزام الجهات بتخصيص 3.5 مليون ريال في ميزانيتها لأغراض التحفيز”.
ضرورة قضاء 180 يوم على الأقل في جهة العمل
أشار البند للشروط التي بدأت من تقييم مستوى الأداء الوظيفي ألا يقل عن جيد أو ما يعادلها خلال السنة الأخيرة بالإضافة على ضرورة أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن 180 يوم في جهة العمل، بجانب أن تكون علاقته بالجهة التي يعمل بها قائمة وقت صدور قرار اعتماد الصرف.
كما أكد البند على ضرورة ألا يترتب على قرار صرف المكافأة للموظف الجمع بينه وبين أي مكافأة أخر تصرف من أجل التحفيز، وذلك بعد الرجوع إلى رفع القرار على اللجنة المختصة للنظر فيه بشكل مبدئي.
استثناءات من الشمول بالمكافأة
أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه على أساس البند السادس من الضوابط يتم استثناء بعض الحالات من الشمول بالمكافأة التي تصرف من البند، وهم الموظف مكفوف اليد والموظف المبتعث والموفد للدراسة والمعار من الجهة.
بالإضافة إلى الموظف الذي لا يكون على رأس العمل لمدة نزيد عن 90 يومًا متصلة خلال العام، بالإضافة إلى استثناء المتعاقد المشمول ببند ممارسي مهمان وظائف وكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدين.
كما يتم استثناء المتعاقدين المشمولين ببرنامج الكفاءات أو من تنص اللائحة المنظمة لعلاقته بالجهة على آلية صرف المكافآت لهم.
بذكر أن مجلس الوزراء ووزارة الموارد البشرية قد اكدت أن المكافأة التي يتم صرفها من البند لا تعد ولا تمثل جزء من راتب الموظف أو مزاياه المالية المقرة نظامًا، حيث أن هذه المكافأة تمثل زيادة للموظف يعود على غرض التحفيز، ولا تخل بأي أحكام أخرى ذات صلة صدرت بأوامر ملكية.
