“المواطن في الشارع بعد 7 سنين”!! المحكمة الدستورية تستقبل 21 طعنًا على تعديلات الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري يدور منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن ونحن في العام الجديد؛ وذلك بسبب ضجة تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي قررت مجموعة من المحاميين تقديم طعونًا رسمية إلى المحكمة الدستورية، بغرض النظر في المواد التي يشمل المشروع الجديد تعديلها، على الرغم من أن تلك الخطوة ستعود بكوارث جمة حقيقية على المواطنين، وهذا بعينه ما سيكون محور الحديث في هذا المقال.

المحكمة الدستورية تستقبل 21 طعنًا على تعديلات الإيجار القديم

تطورات قوية من العيار الثقيل هي ما تم الكشف عنها خلال الساعات الأخيرة من اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، والتي تخص تعديلات قانون الإيجار القديم الذي لا يهدأ الجدل والضجة من حوله، خاصةً بعد أن اتضح أنه قد تم البتّ في تقديم طعونًا عليه.

إذ منذ قليل تم الإعلان عن استقبال المحكمة الدستورية في مصر 21 طعنًا على تعديلات القانون، والتي تم إرسالها بواسطة محكمة شمال القاهرة فقط.

وذلك على الرغم من أن هناك خمس منازعات لا يزالوا بين أرجاء المحكمة الدستورية العليا؛ بعد أن قررت هيئة المفوضين تأجيلهم إلى جلسة 8 فبراير 2026، وهما المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، بالإضافة إلى أربع آخرين.

تفاصيل الطعون على تعديلات قانون الإيجار القديم

تم كشف الستار عن التفاصيل الخاصة بالطعون الموجهة لتعديلات قانون الإيجار القديم، وهي رقم 41 لسنة 47 قضائية، ورقم 70 لسنة 47 قضائية، و71 لسنة 47 قضائية و38 لسنة 47 قضائية.

إذ إن كل الطعون السابقة هي ما تهدف إلى الاعتراض التام على قانون 164 لسنة 2025، وهو ما يخص تعديلات الإيجار القديم، الذي يدور حول عدم دستورية القانون المعمول به.

مادة الطرد بعد 7 سنوات من قانون الإيجار القديم

جدير بالذكر أن من باقة المواد التي جاءت الطعون تندد بها في قانون الإيجار القديم، هي ما تخص المادة السابعة التي تفيد بالطرد بعد مرور سبع سنوات.

في هذا الصدد تبين أن الدعاوى المرفوعة قد تضمنت استمرار تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في تاريخ 3 نوفمبر 2002، وذلك على الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية عليا والدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية عليا.

إثبات عوار شبهة عدم دستورية القانون للمادة 2

من باقة التفاصيل المرتبطة بأزمة تعديلات قانون الإيجار القديم والطعون المرفوعة عليها، هي ما تخص المادة 2 بشكلٍ خاص، وعدم دستورية القانون الأصلي بشكلٍ عام.

ومن هذا المنطلق جاء أحد المحاميين أصحاب الطعون وهو “سامي البتانوني” مؤكدًا على أن الجلسة التي أقيمت في المحكمة الدستورية، قد تم فيها إثبات “عوار شبهة عدم الدستورية بالقانون”.

مشيرًا إلى أن الطعون تؤكد على عدم الدستورية، وذلك فيما يتعلق من المادة 2 الموجودة في مشروع تعديل القانون، حيث إنها ستكون سبب لنزاع حقيقي بين أطراف العقود.

من المرتقب معرفة القرارات الحاسمة الأخيرة التي ستطلقها وتتخذها المحكمة الدستورية في جمهورية مصر العربية، بعد أن وصلتها الطعون على تعديل قانون الإيجار القديم، وهذا من أجل أن يطمئن المواطنون المنتفعون من هذا القانون الأصلي حيال مستقبلهم السكني في مصر، وهل سيتم إطلاق قوانين تضمن حقوقهم كمستأجرين أم سيتم استهداف تأمين حقوق المؤجرين فقط.