تشكل قضية الإيجار القديم وما يشملها من تحديثها أهمية أساسية لدى عدد كبير من المواطنين في مصر بشكل عام، حيث يمثل الأمر أهمية كبيرة وتساؤلان يطرحها ملايين المستأجرين في مختلف محافظات مصر بشكل عام، واهم ما يشغل المستأجرين التعرف على موعد الحصول على الوحدات البديلة.
ويذكر أن الحكومة المصرية قد تعهدت بتوفير العديد من الوحدات البديلة بنظام الإيجار الحديث أو بنظام التمليك، وهو ما يتم توفيره من أجل تعويض سكان الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم بعد تعديلاته الجديدة.
موعد تسليم الشقة البديلة للمستأجر بعد حسم الأمر
يترقب الملايين من المواطنين التعرف على موعد تسليم الشقق البديلة بعد تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم الذي تم دخوله حيز التنفيذ بشكل رسمي في جميع محافظات مصر، وذلك لتكون فترة انتقالية يتم العمل بها قبل إنهاء عقود الإيجار القديم بشكل نهائي.
وقد تم تحديد فترة تصل إلى سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، بينما للوحدات المؤجرة لغرض غير سكني وللأشخاص الطبيعيين تصل مدة العقود إلى خمسة سنوات لهذه الوحدات.
وكشفت المادة رقم “8” من قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار بالتبعية، ووفقًا للمادة رقم “49” لسنة 1977، وللقانون رقم “136” لسنة 1981 والتي تشير إلى التقديم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الحكومة.
على أن يتم ذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود المنصوص عليها في المادة رقم “2” من القانون، ويذكر أن القانون يشترط تخصيص الوحدة البديلة بعد تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وأكدت الحكومة أن هذا القرار يتم تنفيذه بصورة سليمة تضمن انتقالاً منظمًا بشكل تدريجي بحيث تضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق المالك او المستأجر بأي شكل.
قانون مجلس الوزراء هو الملزم بتنفيذ القانون المؤقت للإيجار القديم
يذكر أن القانون الصادر ألزم مجلس الوزراء المصري بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل به، على أن يحدد هذا القرار القواعد والشروط والإجراءات التي ترتبط بتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص.
بالإضافة إلى الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجرين الأصليين وأزواجهم الممتدة لهم قبل عام واحد كحد أقصى من موعد انتهاء مدة العقد، كما يتم توفير أولوية للمستأجر في التخصيص فور إعلان إطلاق الوحدات الجديدة البديلة.
مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة تصل إلى 20 ضعف قيمتها الحالية
شملت تعديلات قانون الإيجار القديم الأخير تعديل ومراجعة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية بشكل كامل التابعة للقانون القديم، ويذكر أن الوحدات السكنية ستشهد زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة.
وأشارت التطورات الأخيرة إلى أن قيمة الزيادة لن تقل عن ألف جنيه مصري شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة تحددت الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، حيث تم تحديد الحد الأدنى لها بأن يكون 400 جنيه مصري.
بينما المناطق الاقتصادية من المقرر أن تزيد بنسبة تصل إلى 250 جنيه مصري على أقل تقدير، وهو ما سيتم تحديده في كل محافظة من خلال المسؤولين على الأحياء بشكل خاص لكل منطقة سكنية.
بينما أشارت الوزارة إلى أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض غير سكني سيتم تطبيق زيادة ورفع لقيمة الإيجار بنسبة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، وذلك على تلك الوحدات فقط لا غير.
وذكر القانون أنه سيتم تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترات الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي سيتم تحديدها بشكل خاص، وذلك سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
أكدت الحكومة المصرية أنها ستراعى أثناء توفير الوحدات السكنية البديلة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، وهو ما يمثل أهمية أساسية لعدد كبير من المواطنين بشكل عام من حيث البيئة التي قد تواجدوا بها خلال السنوات الماضية.
