تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر على قدمٍ وساق منذ فترة طويلة؛ من أجل تقنين الأوضاع الخاصة بالأراضي في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن هذا المنطلق تم الإعلان عن إجراء قرعة علنية بخصوص أراضي مدينة الشروق التي أسفرت عن تخصيص ما يزيد عن 300 قطعة أرض، وهذا ما نستعرض باقة التفاصيل الخاصة به على النحو التالي.
الإسكان تواصل تخصيص الأراضي بالشروق
منذ قليل وفي الساعات الأولى من اليوم الخميس 1 يناير 2026 تم الإعلان الرسمي من قِبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات في مصر عن إنتهاء القرعة العلنية رقم 13، وذلك على قرار بتخصيص عدد 344 قطعة أرض في مدينة الشروق وتحديد منطقة الرابية.
ويُذكر هنا أن المعنيين بقطع الأراضي المخصصة هم المواطنون الذين تم الانتهاء فعليًا من توفيق وتقنين الأوضاع الخاصة بهم لامتلاك تلك الأراضي.
وفي نفس الصدد حرص وزير الإسكان على توجيه التعليمات المشددة إلى المسؤولين بضرورة إتمام عمليات التقنين اللازمة بحسب ما تفيد به اللوائح والمخططات التي تم اعتمادها من قِبل الوزارة، مع أهمية الإسراع من عمليات توفيق أوضاع حائزي الأراضي في المدن الجديدة.
تفاصيل قطع الأراضي المخصصة في الشروق
من هذا المنطلق خرج بعض المسؤولين في جهاز تنمية مدينة الشروق موضحين أهم التفاصيل التي تدور حول قطع الأراضي التي شملتها عملية التخصيص من بعد إجراء القرعة، وذلك في منطقة الرابية.
إذ تم تقسيم عدد القطع البالغ 344 قطعة أرض بصورة إجمالية إلى كلٍ من؛ 255 قطعة أرض بمساحة كلية 209 متر مربع، و92 قطعة أرض على مساحة كلية 276 متر مربع.
بالإضافة إلى 19 قطعة أرض على مساحة كلية 500 متر مربع، وقطعتي أرض على مساحة كلية 600 متر مربع، وأخيرًا 6 قطع أراضٍ على مساحات متباينة تبدأ من 700 متر مربع وتصل إلى 800 متر مربع.
التوزان العمراني هدف عمليات التخصيص
جدير بالذكر في هذا الصدد أن “شريف الشربيني” وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات في مصر قد أفاد بأن تلك الإجراءات الرسمية التي تقوم بها الوزارة؛ وذلك من تخصيص الأراضي وما شابه، هي ما تهدف بالأصل إلى الوصول إلى مرحلة التوازن العمراني.
هذا بالإضافة إلى سنح الفرص لأكبر عدد من المواطنين بامتلاك قطع الأراضي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية؛ وذلك ما يتم فعليًا من خلال توفير وحدات وأراضٍ تجارية وسكنية بصورة دورية وبشكلٍ منظم.
تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنهاء الإجراءات الخاصة بأوضاع حائزي الأراضي في عدد من المناطق الموجودة في جمهورية مصر العربية، وهذا ما بدأ العمل عليه بصورة فعلية منذ فترة ولا يزال قائمًا إلى الآن، حيث كان آخره تخصيص أراضي مدينة الشروق.
