اربك نظام رسوم الأراضي البيضاء عدد كبير من شركات التطوير العقاري والشركات الاستثمارية الكبرى وهذا لأن كل شركة من بينهم تجد نفسها مكلفة بسداد عدد من فواتير رسوم الأراضي البيضاء مما يشكل عبء مالي كبير قد لا تستطيع التعامل معه بسهولة واليوم نجد شركة الرياض للتعمير تحصل على فواتير بقيمة 16.78 مليون ريال فكيف ستخرج من هذه الأزمة؟
رسوم الأراضي البيضاء بـ 16.78 مليون تضع “الرياض للتعمير” أمام اختبار استراتيجي حاسم
شركة الرياض للتعمير حصلت على عدد من فواتير رسوم الأراضي البيضاء بقيمة إجمالية تصل إلى 16.78 مليون ريال بخصوص الأراضي التي صادف وقوعها في النطاقات الجغرافية التي سبق أن حددها برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.
الرياض للتعمير تراجع الفواتير وتدرس مسارات الاعتراض النظامي
كما أن شركة الرياض للتعمير ذكرت في بيانها على منصة تداول السعودية في يوم الثلاثاء أنها وكلت فريق مختص لمراجعة هذه الفواتير وليتم بعدها استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة في هذا السياق سواء بتقديم الاعتراضات النظامية على بعض الفواتير حسب الضوابط والأطر المعتمدة أو عبر استكمال المتطلبات النظامية في إطار الاستناد على الحق النظامي للشركة بالاعتراض على الرسوم.
مناقشة الاستفادة من الإعفاءات والتنظيمات الجديدة
تمكنت من الأعراب عن إفادتها بشأن عمل دراسة وتطوير لمشروعات نوعية على عدد من الأراضي التي تم إضافتها في الرسوم وهذا في إطار الانتفاع بالتنظيمات الجديدة المرتبطة بالأمر، والانتفاع بالإعفاءات المتاحة أو المرجوة حسب الأنظمة السارية.
في إطار تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والتماشي مع الاستراتيجية المعلنة في مطلع عام 2023 للشركة بشعار “نستثمر للنمو” والتي تركز على زيادة كفاءة الأصول وتحويلها إلى مشروعات تشتمل على تعظيم العائد الكلي للمساهمين.
ماذا تفعل الرياض للتعمير لحماية مصالح المساهمين
حرصت شركة الرياض للتعمير على تأكيد نقطة هامة، ألا وهي أن أثر هذه الرسوم لن يمر مرور الكرام، بل ستلجئ الشركة للتعامل معه محاسبيًا باعتبار المعايير المعتمدة والأنظمة والتعليمات التي لها علاقة بالأمر بما يحقق مصالح المساهمين.
يأتي هذا التوجه في إطار المتغيرات التنظيمية التي يمر بها قطاع العقار، حيث تقوم الشركات بالسعي إلى مواءمة بين الالتزام بالأنظمة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، مما يدعم الاستدامة المالية ويرفع الثقة في المستثمرين على المدى الطويل في السعودية.
الهدف الأساسي من رسوم الأراضي البيضاء هو تنظيم وإعادة التوازن في السوق العقاري وهذا بهدف رفع كفاءته، لكن الواقع الذي تعيشه شركات السعودية مختلف قليلًا، إذ تعاني الشركات من كثرة الأعباء المالية السنوية على الملاك، مع خطر تصاعد الرسوم وزيادتها مع صعوبة الاعتراض على تقدير قيمة الأرض والقلق من المصادرة عند تراكم الرسوم.
