قام البنك المركزي السعودي بإصدار بيانات جديدة بشأن التحركات لافتة للاهتمام في مسار التحويلات المالية على مدار الشهور الأخيرة من العام 2025 ففي حين ارتفعت تحويلات الوافدين فإن تحويلات السعوديين قد تراجعت وقد عكست الأرقام التغييرات الاقتصادية التي تطرأ في السلوك العام سواء للسعودي أو المقيم وسلطت الضوء على ديناميكيات الإنفاق والتحويلات في السوق السعودي بالآونة الأخيرة.
تحويلات الوافدين ترتفع 5% والسعوديون يخفضونها 22%.. ماذا تكشف أرقام ساما؟
في شهر نوفمبر تم تسجيل أن تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية قد سجلت ارتفاع بنسبة 5% لتبلغ حولي 12.6 مليار ريال بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2024 بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
تراجع شهري في تحويلات الوافدين بحوالي 8% مقارنة بأكتوبر 2025
أما أرقام شهر أكتوبرعام 2025 فقد سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر نوفمبر الماضي تراجعًا بحوالي 1.04مليار ريال أي بنسبة 8%
تحويلات السعوديين تهبط 22% وتسجل أدنى مستوى من 21 شهرًا
بحسب بيانات البنك المركزي السعودي تم ملاحظة تراجع في تحويلات السعوديين للخارج في نوفمبر الماضي بحوالي 22% عند المقارنة مع الفترة الموازية من عام 2024 والتي وصلت إلى 4.8 مليار ريال مسجلة بهذا الرقم أدنى مستوى لها من حوالي سنة و9 أشهر.
نمو قوي لتحويلات الشخصية للأجانب خلال 2025 بنسبة 19.6%
كانت التحويلات للمقيمين في السعودية “الأجانب” تتميز بكونها تحويلات مالية شخصية وارتفعت حوالي 19.6% في أول ربع من عام 2025 كانت قيمتها 125.2 مليار ريال ما يساوي 33.39 مليار دولار أما التحويلات في عام 2024 فقد كانت بقيمة 104.7 مليار ريال أي ما يساوي 27.9 مليار دولار.
تحويلات الربع الثالث تقفز من 12.3% إلى 41.55 مليار ريال
بحسب البيانات البنك المركزي السعودي في النشرة الشهرية له “ساما” فإن قيمة التحويلات الوافدين وصلت قيمتها 41.55 مليار ريال (11.08 مليار دولار)في الربع الثالث من عام 2025.
أما في عام 2024 في الربع المماثل فوصلت إلى 37.01 مليار ريال = 9.87 مليار دولار بارتفاع يصل إلى 12.3%
التحويلات تدعم ميزان المدفوعات واستقرار الاقتصاد السعودي
تشير هذه الأرقام لتوازن ملحوظ في ميزان المدفوعات حيث يتم تغطية تدفق تحويلات الوافدين فجوات الاستيراد والتي تشكل 70% من قوة العمل، في حين أن السلوك السعودي يشير إلى الانضباط المالي الذي يحفز على الاستقرار الريالي.
يتيح هذا نمو مستدام بنسبة 4.5% متوقع في عام 2026 مما يحد من المخاطر المحتملة في حال تباطؤ الهجرة الأجنبية لدوافع تنظيمية من القيادة الرشيدة
عبرت أرقام ساما تباين واضح في سلوك التحويلات بين الوافدين والمواطنين في الوقت الي شهد فيه الاقتصاد السعودي تغير هيكلي متسارع، حيث إن ارتفاع تحويلات الأجانب وتراجع تحويلات السعوديين برزت مؤشرات على تحولات في أنماط الإنفاق والادخار، مما تتطلب قراءة أعمق للمسار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
