بعد سنوات من الصعود المستمر تراجع أسعار العقار يزلزل النظريات المعتادة، حيث إن الأمر لم يتم بالصدفة أو حركة عابرة في السوق العقاري، بل تحول حقيقي في قواعد اللعبة من خلال إصدار آلاف الفواتير لرسوم الأراضي البيضاء، مما أعاد رسم المشهد وسبب انخفاض الأسعار وطرح السؤال المحوري هل نحن أمام بداية توازن طال انتظاره في أحد أكثر الأسواق العقارية سخونة في المنطقة؟
انخفاض أسعار العقار في أحياء الرياض 50% بسبب رسوم الأراضي البيضاء
تمر العاصمة في السعودية بمرحلة العد التنازلي لتوازن الأسعار حيث بعد صدور أولى فواتير رسوم الأراضي البيضاء، والتي يزيد عددها عن 60 ألف فاتورة تراجع سعر العقار بشكل فوري في مجموعة من المواقع ووصل إلى 50% انخفاض في بعض الأحياء.
وقد تم اللجوء لهذا التوجه من ضمن الإجراءات التي تتبعها الدولة لتصحيح السوق العقاري، ولتحقيق التوازن الحقيقي بين العرض والطلب بعد فترة طويلة من الارتفاع المستمر وغير المبرر في الأسعار.
قرارات تصحيحية لدعم السوق
قام الخبراء بتوضيح الهدف من مجموعة من القرارات التصحيحية والتي جاء على رأسها تحفيز عرض الأراضي للبيع ورفع رسوم الأراضي البيضاء، وكذلك تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.
قد أدى هذا إلى دفع السوق للنزول تدريجيًا في الأسعار والاقتراب من مستويات أكثر عادلًا واستدامة.
وقد ساعد اتباع هذه الإجراءات على خلق فرص استثمارية جديدة، من ضمنها التوسع في مشاريع البيع على الخارطة وزيادة نشاط حركة التطوير العقاري، مما يحسن من كفاءة السوق وزيادة مرونته في ظل استمرار التغييرات على المدى البعيد والقريب.
موجة انخفاض متفاوتة بين الأحياء
تمر مدينة الرياض حاليًا بموجة نزول واضحة في أسعار العقار مقارنة بالتي حدثت في العام الماضي وقد اختلفت في شدتها بالاعتماد على معايير محددة مثل الموقع والنطاق العمراني.
مثلًا فإن حي الخير شمال العاصمة تراجعت به أسعار المتر من 2200 ريال إلى نحو 1100 ريال.
بنسبة تصل إلى 50% في حين أن حي العارض انخفضت به الأسعار إلى نصف القيم السابقة بعد أن كانت بعض الأراضي تتخطى الأكثر من 6 آلاف ريال للمتر الواحد.
استقرار الأسعار في شرق الرياض
على صعيد أخر فإن الأسعار في عقارات شرق العاصمة حافظت على استقرارها من سنوات وحتى الآن، وهذا يشير إلى عدم وجود أي فقاعات سعرية كبيرة في المناطق الشرقية، مما يركد إلى أن الانخفاض الحالي يركز على الأحياء التي تمر بفقاعات سعرية غير مبررة في السنوات الماضية خصوصًا في شمال العاصمة
أسباب التراجع وتصحيح السوق
يشير الخبراء إلى أن التراجع في الأسعار حدث لمجموعة من الأسباب مثل زيادة المعروض من الأراضي والمساكن وأيضًا تطبيق الرسوم الجديدة للأراضي البيضاء وزيادة وعي المشتري بالقيمة العادلة للعقارات بفضل حملات الجهات المعنية التوعوية.
وقد أضاف الخبراء أن هذه العوامل مجتمعة أدت لتوازن السوق بشكل تدريجي ومنعت الممارسات الاحتكارية بما يحقق أهداف الإصلاح المستمرة ويزيد من تعزيز الشفافية والاستقرار في قطاع العقار بالسعودية.
توقعات الخبراء للخطوات المستقبلية
رأى الخبراء أن الفترة القادمة تحقق مزيد من التوازن بين العرض والطلب وتشير إلى استمرار تطبيق الرسوم وتنظيم السوق، وسيقود هذا الأمر إلى استقرار الأسعار والوصول للمستوى العادل والمستدام ورفع قدرة المستثمرين والمطورين على التخطيط بشكل أفضل.
السعودية تقدم نموذج يبين كيف يمكن للقرارات التنظيمية المدروسة أن تعيد ضبط الأسواق دون إحداث صدمات حادة وليس فقط تصحح الأسعار في العقار على المستوى المحلي، حيث بين زيادة العرض وتراجع الاحتكار ورفع وعي المشتري بالقيمة العادلة، فإن السوق يتحرك لمرحلة أكثر نضجًا واستدامة وليس فقط بصنع فرص للمشتري، بل بإعادة تعريف الاستثمار العقاري باعتباره أهم الأنشطة الاقتصادية توازنًا وليس مجرد سباق محموم للأسعار.
