أساس مكين وأنمار يعلنان عن الفواتير | رسوم الأراضي البيضاء في السعودية تدخل القوائم المالية للشركات المدرجة
بدأت أثار نظام رسوم الأراضي البيضاء بالظهور في إفصاحات الشركات العقارية السعودية المدرجة مع إعلان أول فواتير فعلية تتعلق بهذه الرسوم من شركات مدرجة في سوق المال السعودية، بالتزامن مع بدء التطبيق مطلع يناير 2026.
رسوم الأراضي البيضاء في السعودية تدخل القوائم المالية للشركات المدرجة
وكشفت شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري المدرجة في السوق الموازية “نمو” إنها تسلمت في أول أيام العام الجديد 2026 ثلاث فواتير لرسوم الأراضي البيضاء بقيمة إجمالية بلغت نحو مليون ريال، بعد الإفصاح السابق لها في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بعدم وجود أراضي بيضاء خاضعة للنظام في هذا الوقت.
وكشفت شركة إنمار للتطوير والاستثمار العقاري المدرجة في سوق نمو عن الاستعلام عن عدداً من فواتير رسوم الأراضي البيضاء بقيمة إجمالية بلغت 21.2 مليون ريال، وهي التي تتعلق بأراضي تقع ضمن النطاقات الجغرافية المحددة لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء في العاصمة الرياض ضمن المرحلة الثالثة.
وهو التطور الذي يرجع لتحديث نظام رسوم الأراضي البيضاء بعد قرار المملكة العربية السعودية في أبريل الماضي برفعة نسبة الرسوم لتصل لـ 10% بدلًا من النسبة الثابتة السابقة 2.5%، بموجب قرار مجلس الوزراء، قبل أن يُستكمل الإطار التنظيمي بإصدار اللائحة التنفيذية المحدثة في أغسطس من العام نفسه ونشرها في صحيفة أم القرى.
وشمل التحديث إدخال العقارات الشاغرة للمرة الأولى ضمن نطاق الرسوم العقارية لمعالجة المعروض غير المستغل من الأراضي والوحدات العامة.
التطبيق الواسع وتأثيره على معروض الأراضي
بالتزامن مع التطبيق الفعلي للنظام المحدث كشفت وزارة البلديات والإسكان وأصدرت ما يقرب من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في أول أيام من تطبيق القرار في مطلع يناير، في خطوة تعكس الانتقال السريع إلى التنفيذ واسع النطاق، وتفرض ضغطاً مباشراً على معروض الأراضي داخل النطاقات العمرانية.
وحسب التقرير الصادر من المركز المالي الكويتي في الشهر الماضي أدى فرض رسوم الأراضي البيضاء إلى ارتفاع كبير في الأراضي المعروضة للبيع ليصل لحوالي 200 مليون متر مربع، فيما جرى تسويق أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الخام خلال أقل من أسبوع واحد من بدء التطبيق، عبر المزادات والتطبيقات العقارية.
فجوة عرض وطلب الأراضي حتى عام 2030
وستساهم الإجراءات الأخيرة وأبرزها تحديث نظام رسوم الأراضي البيضاء وتوسيع النطاق في عكس السعودية وسعيها لرفعة نسبة تملك المساكن بين المواطنين لـ 70% بحلول نهاية عام 2030 مقارنة بنهاية عام 2024م والذي وصلت نسبته إلى 65.4% حسب التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024.
من ضغط المعروض إلى تباطؤ الأسعار والإيجارات
وقد بدأت مؤشرات تباطؤ أسعار العقارات والإيجارات في الظهور بالتزامن مع التحولات التنظيمية في سوق الأراضي وسط الإشارة لاستجابة السوق قبل بدء التطبيق الفعلي لرسوم الأراضي البيضاء.
حيث بعد صدور القرارات في أبريل الماضي وقبل بدء التطبيق أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ نمو أسعار العقارات في الربع الثالث من 2025 إلى أدنى وتيرة منذ الربع الأول من 2022، مدفوعة بتراجع القطاع السكني ذي الوزن الأكبر في المؤشر.
كما شهد نمو إيجارات المساكن حركة من التباطؤ بنسبة وصلت إلى 5.4% بنهاية نوفمبر، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2022، بعد أن كانت معدلات النمو قد تجاوزت 11% في فترات سابقة، ما يعكس استجابة مبكرة للسوق مع توقعات بزيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية.
