من 60 مليون دولار فقط إلى 1.66 مليار دولار في سبع سنوات، أرقام كفيلة بتغيير خريطة الاستثمار في المنطقة، وهذا ما حققه الاستثمار الجريء في السعودية خلال العام الماضي وما زال يحقق إنجازات، إذ إن النمو الطبيعي لا يكون بهذا الشكل فالجميع يعتبر ما حدث قفزة تاريخية تعيد تعريف المملكة على خريطة رأس المال الجريء، وقد أرست قواعدها في صدارة الشرق الأوسط بمشهد يجسد التحول الاقتصادي العميق، والذي يتحرك وفقًا لرؤية واضحة وبثقة تزيد تدريجيًا من المستثمر المحلي والعالمي.
كيف تضاعف الاستثمار الجريء السعودي 25 مرة؟
قطاع الاستثمار الجريء في السعودية حقق رقم تاريخي وقام بتحول غير مسبوق حيث تم تسجيل ضمن إنجازات عام 2025 إذ بلغ حجم الاستثمارات 1.66 مليار دولار.
مما يعزز صدارة المملكة في منطقة الشرق الأوسط وهذا للمرة الثالثة على التوالي وهذا الرقم لا يمثل النمو السنوي فقط بل يشير إلى تحول في هيكل منظومة الاستثمار بفضل توجيهات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير كامل في مجال الاستثمار يمتد الأجل.
أعلى عدد صفقات في تاريخ السوق
وفقًا لما أعلنته الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) سجل عام 2025 أعلى عدد صفقات استثمار جريء في تاريخ المملكة بواقع 254 صفقة، وهو ما يؤكد اتساع قاعدة الشركات الناشئة وارتفاع شهية المستثمرين ونضج بيئة الأعمال الداعمة للابتكار.
وقد لافت هذا النمو في عدد الصفقات يشير إلى تنوع الفرص الاستثمارية، وتجنب احتكار التمويل في قطاعات محددة بل يتجاوز الحدود ليضم التقنية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والصحة والتعليم وخلافه.
تضاعف الاستثمار 25 مرة في 7 سنوات
وصل حجم الاستثمار الجريء في عام 2025 إلى 1.66 مما شكل قفزة ضخمة بالمقارنة بعام 2018 والذي لم يتخطى به حجم الاستثمار 60 مليون دولار فقط، مما يعني أن الاستثمار الجريء تمكن في المملكة من التضاعف 25 مرة في مدة قصيرة نسبيًا من بداية تأسيس (SVC) وحتى لحظة ظهور الأثر الحقيقي لها في كصانع سوق في المنظومة الاستثمارية.
رحلة (SVC) من الدعم إلى صناعة السوق
الدكتور نبيل كوشك والذي يلعب دور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة (SVC) أكد على أن الأرقام تعبر عن التحول الاقتصادي المدروس والذي يشير إلى أن قوة الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة ونتيجته في انتقال الاستثمار من الوضع الخاص إلى مراحل أنضج وأكثر قابلية للاستدامة.
وضح أيضًا أن ما نراه اليوم في قطاع الاستثمار الجريء في المملكة ما هو إلا نتيجة زمرة من الأمور مثل وضوح الرؤية الاقتصادية وقوة الاقتصاد السعودي ومدى ثقة المستثمرين المحليين والعالميين والتي جعلت منظومة الاستثمار الجريء ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي.
جاذبية عالمية ونضج محلي
لمح الدكتور نبيل كوشك إلى أن تضاعف الاستثمار بهذا الشكل مما يشير إلى عمق التنافسية في الصناديق المحلية والإقليمية، مع ارتفاع جاذبية السوق السعودية لصناديق الاستثمار العالمية مع النظر إلى مدى جاهزية الشركات الناشئة وتنوع القطاعات.
والنضج البارز أمامنا اليوم لا يقتصر على التمويل فحسب بل يضم تطور البنية التنظيمية وسهولة ممارسة الأعمال وتكامل الجهات الداعمة لريادة الأعمال.
وظائف نوعية وقيمة اقتصادية مستدامة
لا نرى الاستثمار الجرئ فقط في صورة أرقام، بل يمتد أثره الحقيقي إلى بناء شركات على مقدرة على التوسع في نطاق إقليمي وعالمي، وإلى جانب توفير وظائف نوعية وتحويل الابتكار والإبداعات إلى قيمة اقتصادية مستدامة بما يتفق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل مباشر.
ختامًا فإن ما حققه الاستثمار الجريء السعودي في العام الماضي وما زال يحققه إلى الحين لا يعتبر إنجاز مرحلي، بل هو مؤشر واضح ومؤكد على ولوج المملكة في طور جديد في مجال الاقتصاد قائم على الابتكار والإبداع في ريادة الأعمال، وهذا مع تنوع التوقعات بشأن الأعوام المقبلة، والتي تبشر بقفزات أكبر تعمل على ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار.
