تلقت اليوم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة المصري تقرير مشتركًا اليوم الأحد من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وهو التقرير الذي حمل نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة المصرية على المركز التكنولوجي بحي الهرم بمحافظة الجيزة وحي النزهة بمحافظة القاهرة،.
التنمية المحلية تقرر غلق وتشميع 47 محلًا غير مرخص
وكشف التقرير المشترك الذي تلقته الوزيرة من كلًا من: ” اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة”.
إنه بعد المرور على المركز الكنولوجي في حي الهرم لمتابعة منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء وآليات تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين تم تنفيذ الحملة في إطار تنسيق كامل والبث المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن المتابعة الفورية لكافة الإجراءات.
وكشف التقرير إنه تم تنفيذ حملة ميدانية موسعة بنطاق الحي وهو ما أسفر المرور على المركز التكنولوجي وتبين وجود عدد كبير من المعاملات المتوقفة، وتم التعامل معها على الفور ومنها 368 معاملة متوقفة على إخطار العميل و194 معاملة متوقفة على إصدار المستند و685 معاملة متوقفة على تسليم المستند
كما تم النبيه المشدد على مسؤولي المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية بعدم تعطيل طلبات المواطنين مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف الانتهاء من كافة المعاملات المتراكمة وتقديم الخدمة في التوقيتات المحددة.
وأكد التقرير إن اللجنة المشتركة من الوزارة قامت بحضور كلًا من :” رئيس حي الهرم ومسئولي هيئة سلامة الغذاء، ومديرية التموين، ومسئولي المحلات، والمتابعة الميدانية”.
حجيث مرت على شوارع الحي وأسفرت على مصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور وسير المواطنين وتشكل تعديًا على الحقوق في الطريق العام.
حيث صادرت ما يقرب من 295 حالة إشغال بنطاق حدائق الأهرام، وإزالة حالة بناء مخالف بالدور الخامس، لمخالفتها لاشتراطات الترخيص، في إطار الالتزام بتطبيق القانون والحد من ظواهر البناء المخالف وتمت إزالة 6 إعلانات بدون ترخيص، التزامًا بأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن.
ومرت اللجان على المحال التجارية لبحث الموقف القانوني وحث الأصحاب على تقنين الأوضاع وفقًا وحسب قانون المحال العامة، حيث تم دفع 14 محلًا لتقنين أوضاعهم القانونية فورًا، وغلق وتشميع 22 محلًا، لمزاولتهم النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
حملة ليلية على حي النزهة
وأشار التقرير إلى مواصلة اللجنة الأعمال الميدانية في الليل وذلك حيث نفذت حملة موسعة على حي النزهة بالتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة من خلال الربط والبث المباشر، ورافقت تلك الحملة سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، بهدف التيسير على المواطنين وسرعة تقديم الخدمات في مواقعهم.
وشارك في الحملة مع لجنة الوزارة ورئيس حي النزهة وشرطة المرافق ومشرفوا المحال العامة حيث تم المرور على عدد من شوارع الحي، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 25 محلًا لمخالفتهم أحكام المادة (2) من القانون رقم 154 لسنة 2019، الخاصة بمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وتلقي 16 طلبًا لتقنين الأوضاع القانونية من أصحاب الأنشطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور من خلال المنظومة الرسمية.
وكشفت اللجنة إن الحملات الميدانية ستستمر في الصباح والمساء تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية بهدف فرض الانضباط وتطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين المصريين.
