لا يزال قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين في ظل متابعة ملايين المستأجرين والملاك لكل ما يستجد على هذا الملف الشائك خاصة مع بدء تطبيق زيادات جديدة في القيم الإيجارية وتفاوت آليات التنفيذ بين المحافظات.
مهلة السنوات لا تحمل جدوى حقيقية
كشف النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن مستجدات مهمة تتعلق بتطبيق القانون مؤكد أن مهلة 5 سنوات للوحدات التجارية و7 سنوات للوحدات السكنية لا تمثل فائدة حقيقية على أرض الواقع.
وأوضح أن مضاعفة القيمة الإيجارية مطبقة بالفعل منذ صدور قانون الإيجار القديم وليس بعد انتهاء تلك المدد وهو ما يعني أن المستأجرين بدأوا فعلي في مواجهة زيادات كبيرة دون انتظار نهاية الفترات الانتقالية.
زيادات كبيرة في المناطق المميزة
وأشار المغاوري خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «من أول وجديد» إلى أن المستأجر الذي كان يسدد 300 جنيه شهري في وحدة سكنية بمنطقة مميزة ومع تطبيق مضاعفة تصل إلى 20 مثل يصبح مطالب بدفع 6000 جنيه شهري.
وأكد أن فارق القيمة الإيجارية يطبق بأثر رجعي اعتبار من شهر سبتمبر الماضي ما يضع العديد من المستأجرين أمام أعباء مالية مفاجئة.
فروق واضحة بين المناطق السكنية
وبشأن الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية أوضح عضو مجلس النواب أن الزيادة تصل إلى 10 أمثال القيمة الإيجارية السابقة مشدد على أن القانون يمنح المالك الحق في اللجوء للقضاء ورفع دعوى إخلاء أو مطالبة مالية حال امتناع المستأجر عن سداد القيمة الجديدة.
تفاوت في التطبيق بين المحافظات
لفت المغاوري إلى أن أغلب المحافظات انتهت من أعمال الحصر والتقييم لوحدات الإيجار القديم باستثناء محافظة القاهرة التي لم تستكمل بعد هذه الإجراءات وهو ما يؤدي إلى تفاوت واضح في تطبيق القانون بين منطقة وأخرى.
أزمة العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية
وتطرق المغاوري إلى وضع خاص في محافظة الإسكندرية موضح أن التقييم صنف 40% من المناطق كمميزة و40% متوسطة و20% اقتصادية رغم وجود نحو 25 ألف عقار آيل للسقوط.
وأرجع ذلك إلى العوامل البيئية والمناخية التي تؤثر على سلامة المباني معتبر أن التقييم الحالي قد لا يعكس الواقع الحقيقي للحالة الإنشائية للعقارات.
تحذير من تداعيات اجتماعية واقتصادية
وحذر عضو مجلس النواب من أن تطبيق الزيادات دون مراعاة البعد الاجتماعي قد يؤدي إلى أزمات إنسانية واقتصادية مطالب بمراجعة آليات التقييم لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
وفي سياق متصل سبق أن أعلن وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني عن طرح عدة أنماط سكنية بديلة لمستأجري وحدات الإيجار القديم تشمل:
- سكن إيجاري مدعوم
- إيجار تمليكي ينتهي بالتملك
- وحدات تمليك بضوابط محددة
- التمليك الحر بالسعر الحر
وأكد الوزير إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى وحدات السكن البديل للإيجار القديم إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي الطلبات منذ أكتوبر الماضي مع مد فترة التقديم ثلاثة أشهر إضافية.
