جهاز مدينة سفنكس الجديدة يسترد 188 فدانًا بالقطاع الأول غرب الطريق الصحراوي
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يواصل جهاز مدينة سفنكس الجديدة جهوده المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة المخصصة للتنمية العمرانية المخططة وذلك ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى فرض سيادة القانون وحماية الموارد العامة.
استرداد مساحة 188 فدانًا بالقطاع الأول
وفي هذا السياق، نجح جهاز مدينة سفنكس الجديدة في استرداد مساحة 188 فدان بالقطاع الأول غرب طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وذلك تنفيذ لقرار استرداد صادر بسبب مخالفة الاشتراطات والتعدي غير القانوني على أراضي الدولة وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الحملات المستمرة التي تستهدف مواجهة ظاهرة وضع اليد والبناء المخالف دون سند قانوني.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الدولة لن تتهاون مطلق مع أي محاولات للتعدي على أراضيها، مشدد على أن هناك توجيهات واضحة بمواصلة الحملات الميدانية بشكل دوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة ومنع إهدار الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات عمرانية وخدمية تخدم المواطنين.
وأوضح وزير الإسكان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق القانون بحزم، وحماية الأراضي التابعة لها من أي استغلال غير مشروع، مشيرًا إلى أن استرداد الأراضي يمثل خطوة أساسية لدعم خطط التنمية المستدامة وإتاحة مساحات مناسبة لتنفيذ مشروعات سكنية وخدمية وبنية تحتية متكاملة وفق المخطط العام للمدن الجديدة.
جهود متواصلة لفرض سيادة القانون وحماية أراضي الدولة
أكد جهاز مدينة سفنكس الجديدة أن تنفيذ قرار الاسترداد تم بالتنسيق الكامل مع إدارات الأمن التابعة لأجهزة مدن 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد، بالإضافة إلى إدارات التنمية والقطاعات المختصة بالجهاز، ما يعكس مستوى عاليًا من التعاون والتوافق بين أجهزة الدولة المختلفة في تنفيذ قرارات الإزالة والاسترداد.

وأشار الجهاز إلى أن الحملات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء، مؤكدًا أن الحفاظ على أراضي الدولة يمثل أولوية قصوى لضمان نجاح خطط التنمية العمرانية وتوفير مجتمعات حضرية منظمة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين.
ويؤكد هذا التحرك الجاد التزام الدولة بمواجهة التعديات بكل حسم وتعزيز الانضباط العمراني، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ودعم رؤية الدولة في إنشاء مدن جديدة مخططة وفق أسس حضارية وقانونية سليمة.




