كشفت محافظة القاهرة عن بعض التنبيهات المشددة فيما يخص طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، على مستوى أحياء العاصمة، وذلك ووجهت الأحياء بالتنبيه على مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء، والمتوقفه طلباتهم على استيفاء مستندات أو سداد رسوم، بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لسداد الرسوم المستحقة أو المطلوبة قبل نهاية ديسمبر الجاري.
وتضمنت التنبيهات إنه في حالة التأخر عن هذا الموعد سيتم إلغاء كافة طلبات التصالح الخاصة بالمواطنين.
آخر فرصة للتصالح مع مخالفات البناء
وبحسب القرار الأخير فينص على إن المهلة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء تبدأ من 5 نوفمبر 2025 ولمدة 6 أشهر وحتى 5 مايو 2026 ، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
حيث صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي بمد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وذلك وجاء القرار رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية.
تعديلات لائحة التصالح في مخالفات البناء
يذكر إنه من أيام بسيطة قد وافقت الحكومة المصرية على على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وهي التعديلات التي تضمنت إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات التي تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، وستتضمن تلك الجهات ” إحدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذا المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء”.
وتضمنت العديلات النص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء دون أي ترخيص، ومن ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة، والعميقة للمباني المخالفة، وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المصرية لإقرار المزيد والمزيد من التيسيرات لإجراءات التصالح بما يسهم في تشجيع المواطنين على إتمام إجراءات التصالح، وبما يضمن استيداء حق الدولة، ونستعرض أبرز التعديلات فيما يلي:
- الأساسات العميقة: تبلغ القواعد العادية 15% من القيمة المقررة، والقواعد المسلحة 35% تشمل السملات ورقاب الأعمدة، بينما تبلغ نسبة الخوازيق الحاملة 35%، في حين تصل نسبة هامات الخوازيق إلى 15%، ويتم احتساب 50% لكل متر طولي أفقي في الحوائط الساندة.
- الهيكل الإنشائي للدور: يتم توزيع النسبة على العناصر الإنشائية للدور الواحد، في حال كان المخالف قد أقام الهيكل الإنشائي فقط، كالتالي: تبلغ الأسقف 50% من قيمة المتر، والأعمدة 25% من قيمة المتر، والحوائط 25% من قيمة المتر.
