يقف سوق العقارات في مصر عند نقطة فارقة في نهاية عام 2025م الجاري بين موجة ارتفاعات تاريخية شهدها خلال الأعوام الماضية، ومحاولات واضحة لإعادة التوازن بين العرض والطلب.
الأقساط والفوائد تشكل 70% من سعر العقارات
وكان العقارات في السنوات الأخيرة هو الملاذ الآمن الاول للمستثمرين والأفراد في مواجهة التضخم وتراجع قيمة العملة، بدأت مؤشرات السوق خلال الشهور الأخيرة تعكس حالة من التباطؤ النسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك تراجعًا حقيقيًا في القيمة.
وذلك وشهدت الأسعار في عام 2025 استمرار في الاتجاه الصاعد إلا أن وتيرة الزيادة جاءت أقل حدة مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك ووصلت الأقساط والفوائد تشكيل 70% من سعر العقارات في العام الجاري.
تصريحات مدير مكتب عقاري
وذلك وخرج مدير مكتب شركة جيه إل إلى في مصر ليتحدث إن السوق الغقاري قد شهد في الربع الثالث من العام الجاري زيادة في السعر تراوحت نسبته ما بين 18% و22% وقال:
” لا توجد توقعات بقفزات كبيرة في الأسعار خلال الربع الأخير من 2025، خصوصًا أن السوق بدأ يعود إلى معدلاته الطبيعية التي كانت سائدة قبل فترات التعويم والتحديات الاقتصادية التي مر بها السوق خلال الأعوام السابقة، متوقعًا حدوث استقرار في الأسعار، أو زيادات طفيفة فقط إن حدثت”.
وأضاف وقال: ” السوق الثانوي للقطاع السكني «ريسيل» يواجه تباطؤًا بسبب فترات السداد الطويلة التي تقدمها المشروعات الجديدة، ما يدفع العملاء الذين يمتلكون سيولة إلى تفضيل الاحتفاظ بالأموال في البنوك بالفائدة البالغة 22% بدل الشراء الكاش الذي لم يعد يقدم ميزة واضحة”.
وزاد في الحديث وقال: ” أن هذا التباطؤ جزء من الدورة الطبيعية للسوق، متوقعًا تحسنًا خلال الفترة المقبلة مع استقرار مؤشرات الاقتصاد، أن قطاع السياحة سيلعب دورًا كبيرًا في دعم الطلب العقاري خلال المرحلة المقبلة، إذ إن نمو أعداد السياح ساهم في الأداء الجيد خلال الفترة الماضية، إلى جانب الاستثمار الأجنبي الذي شهد مؤخرًا نشاطًا ملحوظًا، وهو ما ظهر في عمليات بيع واستحواذ على مساحات كبيرة من الأراضي خلال الفترة السابقة”.
مواصلة الطلب والاستثمارات في المدن الجديدة
وكشفت بعض التوقعات إن المدن العمرانية الجديدة تمثل المحرك الأساسي لنشاط السوق العقاري، وعلى رأسها القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى مشروعات الساحل الشمالي.
ويرجع هذا الزخم إلى توافر مشروعات متكاملة الخدمات وهو ما عزز من ضخ استثمارات مستمرة من كبار المطورين، وتنوع أنظمة السداد التي تمتد لسنوات طويلة. لكن في المقابل، بدأت تظهر مؤشرات تشبع نسبي في بعض المناطق، ما يفرض على المطورين تقديم قيمة مضافة حقيقية بدلًا من الاعتماد على الموقع فقط كعامل جذب.
توقعات السوق العقاري المصري في 2026
وأشارت بعض التوقعات إن السوق العقاري في مصر في الفترة المقبلة قد يشهد استقرار نسبي في الأسعار، مع زيادة محدودة في المناطق الممزة مع زيادة الاعتماد على أنظمة السداد الطويلة كأداة رئيسية لتنشيط المبيعات والتركيز بشكل أكبر على المشروعات ذات الطلب الحقيقي وليس المضاربي.
ويتوقع أن تسهم تسهم التطورات التنظيمية المرتقبة في تعزيز الشفافية تدريجيًا، ما قد يساعد على ضبط السوق وتحسين كفاءة التسعير على المدى المتوسط.
