أعلنت الجهات العدلية في المملكة عن إطلاق منصة التركات رسميا لتكون إحدى أحدث المبادرات الرقمية التي تستهدف تسهيل إجراءات حصر تركات المتوفين وجمع بيانات الممتلكات والالتزامات المرتبطة بهم بطريقة إلكترونية موحدة، بما يعزز من كفاءة الخدمات حيث يأتي ذلك بالتزامن مع رؤية التحول الرقمي في القطاع العدلي، ولتفاصيل أكثر عن المنصة حسب تصريح الجهات الرسمية في المملكة نتابع معا في السطور التالية.
إطلاق منصة التركات رسميا بالسعودية
وأتي منصة التركات لتكون نافذة رقمية شاملة تمكن جميع الورثة من الوصول بشكل أسهل وأسرع إلى كافة معلومات تركة المتوفى الموثقة في الجهات الحكومية دون الحاجة إلى مراجعة كل جهة على حدة، وتشمل البيانات التي توفرها المنصة العقارات المسجلة والمركبات والحسابات البنكية والأوراق التجارية، هذا إلى جانب الالتزامات المالية والقروض والارتباطات الرسمية الأخرى.
حيث من الجدير بالذكر أن المنصة تعتبر بمثابة نموذج متقدم للتكامل الرقمي الذي يسعى إلى حفظ الحقوق وضمان توزيع التركات بطريقة شرعية عادلة وبأقل وقت وجهد، الأمر الذي يعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع العدلي في المملكة ويؤكد استمرار التحسينات لتحقيق أفضل تجربة للمستفيدين.
مميزات منصة التركات وخدماتها
يأتي إطلاق هذه منصة التركات ضمن سلسلة من التطورات الرقمية التي تقودها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تعزيز جودة الحياة وتوفير خدمات متكاملة تجمع ما بين السرعة والدقة وتكامل البيانات بين الجهات الحكومية الشريكة، وتسعى هذه المنصة إلى إلى تحقيق ما يلي من مزايا:
- العمل على رفع مستوى الشفافية فيما بين الورثة من خلال إتاحة صورة كاملة ودقيقة عن ممتلكات المتوفى.
- تساعد على الحد من أي خلافات قد تنشأ بين الورثة نتيجة نقص البيانات أو صعوبة الحصول عليها.
- تساهم المنصة في تسريع إجراءات إنهاء التركات من خلال تقليل الزمن اللازم لاستكمال المستندات.
- تعمل على توحيد عملية جمع المعلومات عبر قناة إلكترونية واحدة.
- كما تتميز منصة التركات كذلك بإمكانية متابعة حالة الطلبات إلكترونياً منذ بداية تقديم الطلب وحتى اكتمال الإجراءات.
- المنصة تسهل بشكل كبير على الورثة من معرفة مراحل سير معاملاتهم دون الحاجة لحضور شخصي أو متابعة ورقية.
