منصة مدد .. تضمن حماية الأجور وتفرض إجراءات ضد المنشآت المتأخرة في دفع الرواتب
تزامنا مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر تستعد الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لبدء إيداع رواتب الموظفين في حساباتهم البنكية، حيث من المقرر رسميًا أن يكون موعد صرف الرواتب يوم الخميس الموافق تاريخ 27 من الشهر الجاري، وقد جاء الإعلان وسط حالة من الترقب فيما بين العاملين في القطاعين العام والخاص، خاصة بعد إعلان منصة مدد التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق ميزة مبتكرة تهدف إلى رفع مستوى التزام المنشآت ببرنامج حماية الأجور
صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر
كشفت منصة مدد عن خاصية جديدة تتيح للمنشآت جدولة رواتب العاملين بشكل تلقائي لمدة تصل إلى 12 شهرًا، مما يسهم في ضمان انتظام عمليات الدفع وتقليل الأخطاء الإدارية بشكل كبير، كما تساعد هذه الخاصية أصحاب الأعمال على الالتزام بمواعيد صرف الرواتب دون تأخير بما يعزز بيئة العمل ويحمي حقوق العاملين، وقد أوضحت المنصة أن النظام يقوم بحجز قيمة الرواتب من الحساب البنكي للمنشأة قبل موعد الصرف بخمسة أيام كاملة، وذلك لضمان توفر المبلغ المالي عند حلول تاريخ الإيداع الرسمي.

خيارات مرنة لصرف الأجور عبر منصة مدد
وفرت منصة مدد أمام المنشآت خيارين أساسيين لصرف رواتب الموظفين، بما يتيح تنوع بما يتناسب مع طبيعة كل منشأة:
- أولا الصرف الشهري التقليدي من خلال رفع مسير الرواتب كل شهر بالطريقة المعتادة.
- ثانيا الصرف التلقائي المجدول لعدة أشهر مستقبلية وهو الخيار الأكثر كفاءة للمنشآت التي ترغب في ضمان انتظام الرواتب دون الحاجة لإجراءات شهرية متكررة.

إجراءات مشددة ضد المنشآت المتأخرة في دفع الرواتب
تحرص وزارة الموارد البشرية على متابعة التزام المنشآت ببرنامج حماية الأجور، وقد أكدت أن أي تأخير في دفع رواتب الموظفين يعرض المنشأة إلى عقوبات تدريجية، وتهدف هذه الالية إلى حماية حقوق العامل وضمان شفافية العلاقة التعاقدية، وتشمل العقوبات ما يلي:
- أولا إصدار إنذارات إلكترونية للمنشأة فور استحقاق الأجر تتكرر بعد مرور 10 أيام ثم 15 يوم.
- ثانيا بعد مرور 20 يوم من التأخير يرفع برنامج مدد طلب رسمي لإدارة التفتيش لزيارة المنشأة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- ثالثا تمنح المنشأة مهلة 10 أيام لتقديم مبررات مقنعة لأسباب تأخر الصرف، بينما يحصل الموظف على 3 أيام لتأكيد قبوله أو رفضه للتبرير المقدم.
- وفي حال استمرار المنشأة في تأخير الرواتب لمدة شهرين، يتم إيقاف معظم خدماتها مع السماح فقط بإصدار وتجديد رخص العمل.
- أما إذا امتد التأخير إلى 3 أشهر، يتم توقف جميع الخدمات دون استثناء، ويمنح العامل الحق في نقل خدماته إلى منشأة أخرى دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي، حتى إذا كانت رخصة العمل لا تزال سارية.





