“ضمان الملكية والحد من النزاعات القانونية”.. خبير يكشف أهمية الوثيقة العقارية في السوق المصري

من باقة الملفات التي تثير حالة من الجدل في السوق العقاري داخل جمهورية مصر العربية في الوقت الراهن يأتي ملف الوثائق العقارية، التي بدأ الحديث عن بدء تطبيقها على أطراف المشروعات والصفقات التي تتم في هذا السوق بلا استثناء، ومن هذا المنطلق خرج واحد من أهم الخبراء في السوق المالي بتصريحات قوية تدور حول أهمية تلك الوثيقة ومستهدفاتها، وهي ما سنعمل على ذكرها بشيءٍ من التفصيل على النحو التالي.

خبير يكشف أهمية الوثيقة العقارية في السوق المصري

بالتزامن مع إطلاق هيئة الرقابة المالية قرارًا رسميًا بشأن إصدار وثيقة عقارية أو نموذج تأمين سند الملكية العقارية، ومن هنا كانت هناك الكثير من الاستفسارات حيال أهميتها والغرض منها، وهذا ما جاء الخبير “محمد رضا” أحد المختصين في السوق المالي بالإجابة عنها.

إذ أوضح بدوره أن تلك الوثيقة تعتبر عنصرًا أساسيًا لضمان حقوق أطرافها المعنيين، سواءً المشتري أو جهة التمويل وذلك في حال الإقبال على الشراء بضمان الوحدة العقارية.

ليتابع مؤكدًا أن هذا الأمر ما ينعكس على مصداقية وشفافية السوق العقاري المصري، ويزيد من الثقة في هذا السوق بشكلٍ عام.

أهمية الوثيقة العقارية لحماية الملكية

استكمل “محمد رضا” حديثه حول الوثيقة العقارية مشيرًا إلى أن من باقة مستهدفاتها الأساسية هو حماية الملكية، إذ أوضح أن أي تعاملات أو عمليات شراء داخل هذا السوق تحتاج بصفة رئيسية إلى ضمان الملكية، وذلك ما يتحقق وينعكس فيما بعد على الحدّ من معدلات تزايد مشكلات الورثة، أو النزاعات وكذلك التزوير.

الوثيقة تفتح باب المشاركة في المشروعات العقارية

من جملة الأهداف التي جاءت تحققها الوثيقة العقارية هي سنح الفرصة للمشتريين الدخول في سوق المشروعات العقارية، وذلك بحسب تصريحات “محمد رضا” الذي أشار إلى أن هذا الهدف يتحقق بصورة فعلية سواءً في حال كانت نسبة ملكية المشتري للعقار كلية أو حتى جزئية.

ليواصل موضحًا أن تلك النقطة يكون لها أثر إيجابي واضح على تعزيز مكانة السوق العقاري المصري، وذلك من خلال تشجيع الجهات المعنية بتسهيل برامج التمويل لإجراء تلك المشروعات.

الوثيقة تربط السوق العقاري بالتأمين

جدير بالذكر أيضًا أن هناك جانب هام قد أشار إليه الخبير “محمد رضا” بشأن الوثائق العقارية، وهو أنها تعتبر مفتاح قوي لزيادة الرابطة بين السوق العقاري ومجال التأمين، وهذا ما تسعى إليه وبقوة هيئة الرقابة المالية.

إذ أضاف أن هذا الهدف يتم تحقيقه بجانب تطبيق باقة من السياسات والأنظمة الأخرى، والتي من بينها، إصدار التراخيص اللازمة للمنصات الاستثمارية وتطوير الصناديق العقارية، وذلك بغرض مساعدة السوق العقاري على الاندماج مع كلٍ من السوقين الاستثماري والمالي.

العقارات المشمولة في الوثيقة العقارية

آخر ما يجب لفت النظر إليه أثناء الحديث عن الوثائق العقارية، هو النظام الذي فرضته الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص العقارات التي ستشملها تلك الوثيقة، ليتبين أن جميع العقارات ستكون مشمولة.

وفي تفصيل الأمر اتضح أنه سواءً العقارات المسجلة أو العقارات غير المسجلة سيتم شمولها بنظام الوثيقة العقارية، إلا أن الفئة الثانية سيكون هناك شرط أساسي وهو وجود مستند رسمي لإثبات مصدر الملكية.

هذا المستند هو ما يكون إما تابعًا لمزادات، أو ميراث أو حتى نص حكم قضائي، بالإضافة إلى ضرورة تقديم شهادة سلبية صادرة عن الشهر العقاري، وذلك بغرض التأكد من عدم وجود أي نوع من التصرفات على العقار التي تمت في وقتٍ سابق.

إن فكرة الحديث عن وجود وثائق بشكلٍ عام هو ما يرتبط ارتباطًا أصيلًا بضمان الحقوق لجميع الأطراف، وهذا ما ينطبق بعينه على الوثيقة العقارية التي سيتم اعتمادها وتطبيقها داخل السوق المصري، وذلك بغرض حفظ حقوق وملكية أصحاب الشأن، وتجنب زيادة معدل النزاعات القانونية التي تحدث بسبب رئيسي وهو عدم معرفة المالك الفعلي، وهذا ما جاءت تحلّه الوثائق العقارية.