تطورات مناقشة تعديل قانون الضريبة | 60% من الممولين خرجوا من القاعدة الضريبية والقيمة لا تزيد عن 30%
تشهد الغرف المغلقة على المسؤولين مناقشة باقة من القوانين التي طال العمل بها حسب النظام المصري، إلا أن العصر الحالي وتطوراته ومُجرياته لم تعد متناسبة معه بأي شكلٍ من الأشكال، وواحد من تلك الباقة جاء قانون الضريبة على العقارات الذي تتم مناقشته حاليًا في مجلس الشيوخ، ومن هذا المنطلق نستعرض أبرز جوانب المناقشة من خلال تصريحات المعنيين وعلى رأسهم وزير المالية
60% من الممولين خرجوا من القاعدة الضريبية والقيمة لا تزيد عن 30%
شهد مجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية اليوم الأحد الموافق 4 يناير 2026 واحدة من أهم الجلسات المعقودة فيه، وهي ما تضمنت فتح ملف تعديل أحد القوانين الأساسية في النظام المصري وهو “قانون الضريبة على العقارات”.
إذ شملت الجلسة طرح الآراء ووجهات النظر والإحصائيات اللازمة، والتي تم إعدادها بواسطة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك بهدف الوصول إلى مسوغات التعديل التي من الممكن أن تطرأ على هذا القانون المستمر منذ سنين طويلة.
جدير بالذكر أن جلسة المناقشة حضرها نخبة من المسؤولين الكبار، الذين ترأسهم “عصام الدين فريد” وهو رئيس مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى “شريف الكيلاني” نائب وزير المالية وغيرهم.
ويُذكر أيضًا في هذا الصدد أن الحكومة المصرية هي ما عملت على تقديم مقترح بضرورة تعديل عدد من بنود وأحكام قانون الضريبة على العقارات، والذي تم إصداره رسميًا والعمل به في 2008.
مستهدفات تعديل قانون الضريبة على العقارات
أطلق نائب وزير المالية “الكيلاني” باقة من أهم التصريحات التي كشف بها عن أبرز المستهدفات الخاصة بتعديل قانون الضريبة على العقارات، وهي ما تمثلت في سدّ أي ثغرات موجود في نظام القانون القديم الصادر في 2008.
بالإضافة إلى العمل على تسهيل وتبسيط مجموعة الإجراءات التي يُلزم بها القانون، بما يضمن تحقيق أسس العدالة الضريبية على الجميع.
ليأتي المستهدف الأهم هو ضمان حقوق المواطنين على كافة الأصعدة، بجانب النظر في حدّ الإعفاء الضريبي على المساكن الخاصة بهم.
أزمة الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بسبب التضخم
من ضمن الجوانب التي تضمنتها جلسة المناقشة والتي أشار إليها الكيلاني أيضا في حديثه هي ما تخص الحد الأقصى للإعفاء من الضريبة المضافة، وذلك بسبب عدم تناسبها ولا منطقيتها مع الأسعار الحالية في السوق العقاري.
في توضيح تلك النقطة قال نائب وزير المالية إلى أن المسكن الخاص الذي تم تحديد الإعفاء الضريبي له بمقتضى أسعار 2 – 3 مليون جنيه، هو بالأمر غير المعقول ولا يتم احتسابه بتلك الطريقة.
ليتابع موضحًا أن السبب هو احتمالية زيادة السعر عن 30 مليون جنيه مصري، وفي الوقت ذاته لا يكون مسموحًا بزيادة نسبة الإعفاء عن 30% وذلك حسب القانون الأصلي.
وتابع مشيرًا إلى علاقة تلك الأزمة بملف التضخم، حيث قال إن الأخير معدله قد زاد بالإضافة إلى زيادة أسعار الوحدة التي بلغت 15 مليون، بل ووصلت إلى 20 و30 مليون جينه.
ليُنهي هذا الحديث بالإشارة إلى أن هناك نسبة 60% من الممولين قد خرجوا من القاعدة الضريبية، وذلك بسبب مجموعة التعديلات التي تمت مرة واحدة على القانون.
لا يزال ملف تعديل قانون الضريبة مفتوحًا حتى الآن، وذلك بعدما تقرر النظر في تعديله بصورة رسمية في النطاق المصري حتى يكون مناسبًا لمجريات العصر الجاري، مع الحرص على أن تكون تلك التعديلات ملائمة لجميع الأطراف وضامنة لكافة الحقوق بشكلٍ عام.
