قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات التشريعية إثارة للجدل في المجتمع المصري، لأنه يمس حياة العديد من المواطنين سواء مستأجرين أو ملاك، وقد كثر الحديث عن زيادات القيمة الإيجارية وآليات تطبيق القانون والسؤال بشأن تأثير التغيير على الاستقرار في المجتمع، وقد حرصت الجهات الحكومية المعنية على كشف ملامح الفترة المقبلة التي رسمتها لملف الإسكان.
الإيجار القديم في مصر يتجه نحو 6 آلاف جنيه
قانون الإيجار القديم يحوذ على اهتمام فئات متعددة في المجتمع وذلك لأنه يمس بشكل مباشر حياة شريحة واسعة من المواطنين، ويتابع عدد كبير منهم المستجدات بخصوص الملف الحيوي حيث يؤثر بشكل مباشر على أوضاع المستأجرين والملاك معًا.
قد كشف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب عاطف المغاوري عن مجموعة من التطورات الهامة، والتي تخص آليات تطبيق القانون ومضاعفات القيمة الإيجارية.
مهلة الإيجار القديم “لا جدوى حقيقية”
قام النائب عاطف المغاوري أن مهلة سنوات للوحدات التجارية والسبع سنوات للوحدات السكنية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم لا تحقق فائدة حقيقية، كما وضح أن مضاعفة القيمة الإيجارية تُطبق فعليًا من بداية إنتهاء هذه المدد، مما يعني أن الأثر المالي بدأ بالفعل على المستأجرين.
رفع قيمة الإيجار في المناطق المميزة
النائب عاطف المغاوري أفاد في أحد التصريحات التلفزيونية أن المستأجر كان يدفع 300 جنيه شهريًا في الوحدة السكنية والتي تقع في مكان استراتيجي مميز ولكن بتطبيق مضاعفة الإيجار بمعدل 20 الضعف سيصل الإيجار الجديد إلى 6000 جنيه شهريًا.
وإن فارق القيمة يتم تطبيقه بأثر رجعي وهذا اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي مما يضيف أعباء مالية أكثر على كاهل المستأجر.
مضاعفات أقل للمناطق المتوسطة والاقتصادية
أتى النائب عاطف المغاوري على ذكر المناطق المتوسطة والاقتصادية وأوضح أن القيمة الإيجارية ترتفع إلى 10 أمثال القيمة السابقة، وأكد على أن القانون يعطي للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء عند امتناع المستأجر عن سداد قيمة الإيجار الجديدة.
تفاوت تطبيق القانون بين المحافظات
أضاف عضو مجلس النواب أن معظم المحافظات قد تمت أعمال الحصر والتقييم الخاصة بالوحدات الإيجارية ذات العقود القديمة، ولكن لم يتم إنهاء تقييم محفظة القاهرة إلى الآن وهذا يقود إلى تفوت في تطبيق القانون بين المحافظات.
أزمة العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
قام المغاوري بالكشف عن أزمة مهملة في الاسكندرية وهي وجود 25 ألف عقار آيل للسقوط في المحافظة بسبب مشكلات مناخية أو بيئية تؤثر سلبًا على المباني وقد تم إجراء تصنيف على الوحدات جاء على النحو التالي:
- 40% مناطق مميزة
- 40% مناطق متوسطة
- 20% مناطق اقتصادية
تحذير من تداعيات اجتماعية واقتصادية
حذر المغاوري من تطبيق الزيادات الإيجارية دون الانتباه للأوضاع الاجتماعية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وإنسانية كبيرة، وقد طالب بمراجعات آليات التقييم لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمان الحماية الاجتماعية للمستأجرين.
منظومة السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
أفاد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن الحكومة قد طرحت عدد من الأنماط السكنية البديلة للمستأجرين في وحدات الإيجار القديم ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى توفير حلول مرنة وآمنة تشمل:
- سكن إيجاري مدعوم
- ايجار تمليكي ينتهي بالتملك
- سكن بنظام التمليك وفق لضوابط عقارية محددة
- التمليك الحر بالسعر الحر لمن يرغب ويقدر ماليًا
وحدة متخصصة ومنصة إلكترونية لتلقي الطلبات
أكد وزير الإسكان أن الوزارة قد بدأت بالعمل بالاعتماد على آلية واضحة تمثلت في تقديم وحدات متخصصة معروفة بـــ “وحدات السكن البديل للإيجار القديم” إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين
تم إطلاق المنصة في أكتوبر الماضي وقد كان الهدف أن تستمر لمدة 3 أشهر، ثم تم مد المدة إلى 3 أشهر بهدف توفير فرص لعدد أكبر من المستأجرين للتسجيل والاستفادة من السكن المطروحة.
التطورات في قانون الإيجار القديم تعبر عن التحولات الجوهرية التي تمر بها البلاد، حيث تشتمل على زيادات متفاوتة في القيم الإيجارية حسب طبيعة المناطق، مع التحرك الحكومي لتوفير بدائل سكنية في محاولة لتحقيق التوازن بين الإصلاح التشريعي وحماية الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
