أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن التابع للوزارة على أن يتم تطبيق هذه التيسيرات حتى 28 فبراير 2026.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه التيسيرات هو التخفيف عن كاهل المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستقرار الاجتماعي للمستفيدين إلى جانب تسريع تحصيل مستحقات الدولة،بما يعكس التوجه نحو حلول مرنة وفعّالة تحقق العدالة الاجتماعية.
تفاصيل التيسيرات الجديدة
من جانبه أوضح المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن أن التيسيرات تأتي استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين لتخفيف أعباء المستحقات المالية المتأخرة وتتيح لهم تصحيح أوضاعهم القانونية والمالية عبر قواعد تنفيذية واضحة.
وأضاف درويش أن التيسيرات تشمل:
- منح 70% إعفاء من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة.
- منح 50% إعفاء من غرامات التأخير عند سداد 50% من المستحقات المتأخرة.
- إعفاء إضافي بنسبة 10% حال السداد خلال شهر ديسمبر 2025، بجانب الإعفاءات السابقة.
وأكد درويش أن هذه الإجراءات ليست مجرد إعفاءات بل تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطنين وتقليل حالات التعثر في السداد بما يسهم في استقرار المنظومة العقارية التي يديرها الصندوق.
الحالات التي تنطبق عليها التيسيرات
تطبق تيسيرات سداد المستحقات على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو صدرت بشأنها أحكام ابتدائية أو استئنافية شريطة سداد كامل الثمن نقد بالإضافة إلى سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصروفات أخرى.
ولا تسري التيسيرات على الحالات التالية:
- النزاعات القضائية المرفوعة من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنها.
- الوحدات والفيلات والمحال التي صدرت لها أحكام إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق.
- الأحكام النهائية واجبة النفاذ التي تطبق بموجب اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة.
خطوات التطبيق
تتيح هذه التيسيرات للمواطنين فرصة لتسوية أوضاعهم المالية بسهولة وتقليل الضغوط المالية مع الحفاظ على حقوق الصندوق واستقرار السوق العقاري بما يدعم جهود الدولة في تحسين الخدمات العقارية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
