لا تزال الأنباء المنطلقة حول قانون الإيجار القديم وتعديلاته تتصدر المشهد وتحتل اهتمام الرأي العام في جمهورية مصر العربية، وذلك بالأخص بعدما تم الكشف عن باقة الشروط الأساسية التي يجب تحقيقها بهدف استلام الوحدات السكنية البديلة، وهي ما تم الإعلان عنها مؤخرًا وسنعمل على توضيحها بالتفصيل.
شروط استلام الوحدة البديلة في قانون الإيجار القديم
انطلقت منذ قليل تفاصيل حول قانون الإيجار القديم، مما يتعلق بتسليم الوحدات السكنية البديلة، وذلك للمستحقين من المواطنين والمستوفين الشروط لتبدأ عملية التسليم بواسطة الحكومة، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك الاشتراطات:
- لا بد أن يكون المتقدم بالطلب من الأشخاص الطبيعيين.
- من المهم إثبات الإقامة الكاملة للمستفيد في الوحدة السكنية المؤجرة.
- إثبات أن الوحدة المؤجرة لم يتم إغلاقها دون استخدام لمدة أكثر من عام كامل، دون تقديم عذر مقبول.
- يجب التأكد من عدم امتلاك المستفيد أي وحدات سكنية أخرى يمكن استخدامها بنفس غرض استخدام الوحدة المؤجرة، وذلك خلال فترة العمل بهذا القانون.
- على المستفيد من القانون أن يكون بالفعل من المستأجرين أو ممن امتد إليه عقد الإيجار للوحدات السكنية أو غير السكنية.
- على المستفيد تقديم طلب رسمي إلى الحكومة يفيد برغبته الحصول على تخصيص وحدة سكنية.
- من الضروري تحضير إقرار إخلاء الوحدة وإرفاقه مع الطلب.
- لا بد من تسليم الوحدة السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بعد الموافقة على قرار التخصيص ليتم بعدها تسليم الوحدة البديلة، وهذا ما يتم إثباته مسبقًا بإقرار موثق في الشهر العقاري.
- الوحدة البديلة التي سيتم تسليمها تكون في نفس المحافظة وبذات الغرض الأساسي للوحدة المؤجرة؛ أي سكنية أو غير سكنية.
نص قانون منح الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم
في هذا السياق كان من المهم الإشارة إلى النص الرسمي المعمول به فيما يخص الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم، وهو ما جاء على النحو التالي:
“مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة”.
الفئات صاحبة الأولوية في تخصيص وحدات الإيجار القديم
من الجدير بالذكر في هذا الصدد أنه بناءً على التعديلات التي تم الإعلان عنها؛ فإن هناك أولويات تم تحديدها لتخصيص الوحدات لأصحاب الوحدات المؤجرة بقانون الإيجار القديم، وهي ما تمثلت فيما يلي:
- المستأجر الأساسي المُدون اسمه في عقد الإيجار الأول للوحدة.
- الزوج أو الزوجة، من الذين امتد إليه عقد إيجار الوحدة قبل تطبيق القانون الحالي، بشرط عدم مرور عام أو أكثر من صلاحية عقد الوحدة.
إن قانون الإيجار القديم يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام وتفكير باقة كبرى من الشعب المصري في الوقت الراهن، وذلك بسبب انطلاق القرارات الخاصة بالتعديلات التي ستجرى عليه، بالإضافة إلى تحديد الشروط الأساسية التي يجب استيفاؤها مقابل تسليم الوحدات البديلة.
