أشار محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر استمرار عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير المحددة والمقررة بعدد من المناطق على مستوى المحافظة، إذ سيتم تغطية كافة الأحياء على أن يتم إصدار قرار تقسيم مناطق الإيجار القديم في العاصمة قريبًا، وسوف نوضح المزيد من التفاصيل عبر بوابة العربي التقنية.
تقسيم حالات الإيجار القديم لـ3 مستويات
أعلن الدكتور إبراهيم صابر استمرار متابعة أعمال حصر مناطق الإيجار القديم في كافة أحيا الجمهورية، ويتم ذلك بناء ً على مجموعة من المعايير والضوابط المحددة، وتضم القاهرة فقط حوالي 45% من حالات الإيجار القديم، ويجري دراسة تقسيم حالات الإيجار القديم لـ3 مستويات، لضمان التقسيم على عدة مستويات وهي: اقتصادية، متوسطة ومتميزة وذلك وفقا للإمكانات والخدمات المتاحة بكل منطقة، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط حصر مناطق الإيجار القديم، وسيتم تفعيل قرار زيادة الإيجار القديم بعد اعتماده مباشرة من المحافظ ورفعه على المواقع الرسمية وفي الجريدة الرسمية، ومن المحدد أن ترتفع قيمة الإيجار في حالات الإيجار القديم لتكون حوالي 20 ضعف قيمة الإيجار بالمناطق المحددة المتميزة، 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية والمتوسطة، كما أعلنت الوزارة عن إتاحة الفرصة لسكان الإيجار القديم بالتقديم الالكتروني عبر منصة الوزارة للحصول على وحدة سكنية بديلة وذلك وفقًا للحالات التي ليس لها أى بدائل فيما يتناسب مع الضوابط والمعايير المحددة.
إلغاء قانون الإيجار القديم
أكدت الوزارة الغاء قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 في إطار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتطبيق المادة رقم 49 لعام 1977 والمادة 136 لعام 1981، وتعد هذه خطوة أولية لإعادة هيكلة هذا الملف، والعمل على وجود حل جذري لهذه المشكلة في سوق العقارات، وقد أكدت أحكام المحكمة الدستورية على ضرورة العمل على إعادة تنظيم الأجرة القانونية في كافة الأحياء والأماكن المؤجرة السكنية والغير سكنية، إذ تأتي هذه الأماكن بعقود إيجار بسيطة للغاية بعيدة تمامًا عن الواقع، وهذا جعل الكثير من مُلاك هذه العقارات يلجأون إلى إغلاقها وعجزهم عن صيانتها لعدم توافر الأموال مما أدي إلى حدوث تهالك بها.
على الجانب الآخر حدد القانون مدة انتقالية لإنهاء هذه العقود المعمول بها في العقارات القديمة، ومن المقرر أن تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات وذلك من يوم تفعيل العمل بالقانون، على أن تنتهي مدة العقود المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية بعد مرور خمس سنوات، ويمتلك المستأجر خلال هذه المدة حق الانتفاع بالعين، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ القيم الإيجارية الجديدة قانونيا.
التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم لعام 2025
حددت الوزارة الفئات المحددة التي من المحدد أن تخضع للزيادات في القيمة الإيجارية بشكل تدريجي مقابل عدد من الفئات التي خرجت بالفعل من حيز التطبيق، وتم تحديد الخريطة الكاملة للفئات المتأثرة بالقواعد والضوابط الجديدة التي من المقرر أن يتم العمل بها الفترة القادمة كما يلي:
- العقود غير الخاضعة للقانون الجديد: تعتبر العقود التي تم عقدها بعد 31 يناير 1996 خارج حسابات قانون الإيجار القديم، على أن يتم معاملتها كعقود إيجارية مدنية تخضع لضوابط الاتفاق بين صاحب العقار والمستأجر، ولا يؤُخذ في الاعتبار أي تعديلات في 2025، كما يتم تقسيم المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية
- العقود القديمة ما قبل 1996: تشكل هذه الفئة جوهر القانون الجديد، ويتم تطبيق الزيادات بعد انتهاء المدة الانتقالية بشكل تدريجي، سواء للوحدات السكنية والغير سكنية، وقد قام مجلس الوزراء بتطبيق حصر المحافظات إلى مناطق: متميزة، متوسطة، اقتصادية، وهذا بدوره ساعد على تحديد حجم الزيادة المطبقة على كل وحدة.
- تشهد الوحدات السكنية في المناطق المتميزة أعلى نسبة زيادة، من المقرر أن يتم زيادة القيمة الإيجارية لحوالي 20 ضعف القيمة القديمة وفقًا للتعديلات البرلمانية، 1000 جنيه بحد أدني شهريًا.
- كما تشهد الوحدات السكنية في المناطق المتوسطة زيادات أقل، إذ يتم زيادة 10 أضعاف فقط 400 جنيه بحد أدنى، وفي المناطق الاقتصادية زيادة 250 جنيه.
- العقارات الغير السكنية التجارية والمهنية والإدارية: تخضع للتعديلات بمدة انتقال أقل تصل إلى خمس سنوات فقط وذلك قبل تنفيذ القيمة الجديدة أو إنهاء العلاقة الإيجارية وفقا لحالة الوحدة.
