يعد ملف الإيجار القديم من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام في الشارع المصري خلال الفترة الحالية خاصة في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم وما ترتب عليها من بحث المستأجرين المتضررين عن حلول بديلة تضمن لهم الاستقرار السكني أو التجاري.
كما أعلنت الحكومة عن مد فترة التقديم على الوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين بهذه التعديلات في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاجتماعية وإتاحة فرصة أكبر للمواطنين للتسجيل واستكمال الإجراءات.
الإسكان البديل للمتضررين من الإيجار القديم
أوضحت وزارة الإسكان أن التقديم على وحدات الإسكان البديل سواء كانت سكنية أو تجارية يتم من خلال منصة مصر الرقمية وذلك بعد منح مهلة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر لتلقي الطلبات.
ويشترط للتقديم إنشاء حساب شخصي على المنصة وهو ما نستعرضه في السطور التالية بشكل مبسط وواضح.
خطوات إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية
للتقديم على الوحدات البديلة يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية.
- اختيار خيار إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق.
- الضغط على زر “إنشاء حساب” من الصفحة الرئيسية لبدء التسجيل.
إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة وتشمل:
- الرقم القومي (ساري).
- رقم المصنع الموجود أسفل صورة بطاقة الرقم القومي.
- اسم الأم الأول باللغة العربية.
- رقم الهاتف المحمول (مسجل باسم المستخدم).
- البريد الإلكتروني (اختياري).
- استلام رمز تحقق عبر رسالة نصية (SMS) على الهاتف المحمول.
- إدخال رمز التحقق ثم إنشاء كلمة مرور قوية لتفعيل الحساب بنجاح.
خطوات التقديم على وحدة سكنية أو تجارية بديلة
بعد إنشاء الحساب تبدأ مرحلة التقديم وتشمل:
- ملء نموذج الطلب الإلكتروني.
- تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية).
- تسجيل عنوان العقار ووصفه، وعدد المقيمين، وبعض البيانات الأساسية الأخرى.
- لا يطلب إرفاق أي مستندات في هذه المرحلة.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمة “السكن البديل” ستتاح رسميًا عبر المنصة في المواعيد المعلنة على أن يتم إخطار المواطنين بذلك.
تسهيلات إضافية للمواطنين
ضمن إجراءات التيسير تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لمساعدة المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم في استيفاء البيانات واستكمال الطلبات مع الإعلان لاحق عن أماكن هذه المكاتب ومواعيد العمل بها.
مدة التقديم
أكدت الحكومة أن فترة التقديم تمتد لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية مدها مرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء وفق لمعدلات الإقبال والاحتياج الفعلي.
كما تمثل هذه الخطوات فرصة حقيقية للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة بشكل منظم ورسمي في إطار توجه الدولة نحو حلول متوازنة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
