أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح قطع أراضي استثمارية مميزة في مدينتي العلمين الجديدة والسادات بنظام البيع وذلك ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية وجذب استثمارات متنوعة تخدم مختلف القطاعات.
دعم الاستثمار وتوسيع قاعدة الأنشطة
وأكد وزير الإسكان أن طرح قطع الأراضي الاستثمارية يأتي في إطار رؤية الدولة للتوسع في الأنشطة الخدمية والسكنية والطبية داخل المدن الجديدة بما يسهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأوضح أن الوزارة حريصة على توفير فرص استثمارية حقيقية تلبي متطلبات المستثمرين سواء من حيث تنوع المساحات أو طبيعة الأنشطة مع تقديم تيسيرات مناسبة في أنظمة السداد.
وأشار إلى أن هذه الطروحات تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة لها وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في التنمية العمرانية والاقتصادية.
التقديم إلكترونيًا وتسهيل الإجراءات
وفي إطار التحول الرقمي أوضح الوزير أن التقديم على قطع الأراضي الاستثمارية يتم من خلال بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك حتى 15 يناير الجاري.
ويأتي هذا الإجراء لتسهيل خطوات التقديم وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين بما يعزز الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص.
وأكد أن المنظومة الإلكترونية أصبحت أداة رئيسية في التعامل مع المستثمرين وتوفر جميع التفاصيل الخاصة بالأراضي المطروحة وشروط التقديم.
تفاصيل الأراضي المطروحة بمدينة العلمين الجديدة
شهدت مدينة العلمين الجديدة طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة، من بينها قطعة أرض بنشاط طبي بمنطقة الخدمات المركزية إلى جانب قطع أخرى بأنشطة تجارية وإدارية وسكنية فضل عن قطعة أرض ضمن مشروع المستثمر الصغير مخصصة لإقامة بلوك سكني وهو ما يفتح المجال أمام استثمارات متنوعة تخدم سكان المدينة وزائريها.
فرص استثمارية متعددة في مدينة السادات
أما مدينة السادات فقد تم طرح مجموعة من قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مخازن صناعية وتجارية وإدارية وسكنية، بمواقع استراتيجية بالقرب من المحاور الرئيسية والمناطق السكنية بما يدعم النشاط الصناعي والتجارة ويعزز فرص التشغيل.
خطوة نحو تنمية مستدامة
ويعكس هذا الطرح التزام وزارة الإسكان بدعم التنمية المستدامة، من خلال توفير قطع الأراضي الاستثمارية التي تساهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل، وتحقيق التوازن بين الأنشطة السكنية والخدمية والصناعية داخل المدن الجديدة بما يواكب خطط الدولة للتنمية الشاملة
