من مجموعة القوانين التي تدور حولها الكثير من الأحاديث في الآونة الحالية في الشارع المصري، يأتي قانون الضريبة على العقارات، وذلك بسبب طرح مشروع جديد تم تقديمه بواسطة الحكومة يتضمن إضافة بعض التعديلات على المواد الأساسية المعمول بها منذ 2008، ومن هنا نسلط الضوء على مناقشة الحالات الأربع التي في حال وقعت يمكن رفع تلك الضريبة من العقار.
مجلس الشيوخ يناقش 4 حالات لرفع الضريبة العقارية في المشروع الجديد
اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026 اختصت واحدة من جلسات مجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية باستكمال مناقشة ملف تعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بناءً على طلب تقدمت به الحكومة يتضمن مشروع جديد لهذا القانون الذي يتم العمل به منذ إصداره (196/2008).
هذا وقد اشتملت تلك الجلسة التي ترأسها المستشار “عصام فريد” البحث وراء التعديلات المقترحة حول حالات رفع الضريبة العقارية، وهي ما اختصت بها المادة 19 من القانون.
حالات رفع الضريبة العقارية في المشروع الجديد
في هذا الصدد شهد مجلس الشيوخ طرح أربع حالات لرفع الضريبة العقارية، والتي من بينها ثلاث حالات نص عليها القانون الأصلي مع إضافة حالة جديدة، وفيما عرض لتلك التفاصيل:
- التهدّم والتخرب: وهي ما تضمن تعرّض العقار إلى تهدّم جزئيًا أو كليًا، بما يؤدي إلى عدم القدرة على استغلاله أو الاستفادة منه.
- الإعفاء القانوني: وذلك بإصدار قرارًا رسميًا بالإعفاء من الضريبة العقارية، حسب ما تقضيه المادة 18 من نفس القانون.
- الأراضي الفضاء: والتي تعني وجود أراضي مستقلة عن العقار المبني في وضع عدم الاستغلال/ البناء.
- القوة القاهرة: حدوث أي ظروف طارئة لا دخل لمالك العقار بها، هي ما تؤدي إلى عدم تمكينه من الاستفادة أو الانتفاع من العقار.
رفع الضريبة العقارية بسبب القوة القاهرة
كما سبق الذكر أن هناك حالة تم استحداثها في المشروع الجديد لقانون الضريبة العقارية، وهي وجود قوة قاهرة، وبخصوصها تم الكشف عن أهميتها في التعديلات المطروحة، والتي تدور حول ضمان حقوق الممول.
هذا لأنه في أي حال أدى إلى انقطاع حلول الاستفادة والانتفاع من العقار، حينها لا يصبح الممول متكلفًا خسائر بقيمة العقار وكذلك الضريبة، ولذلك سيتم رفعها من عليه بصورة كلية أو من على الجزء الذي تعرض لهذا الظرف القهري.
طلبات رفع الضريبة العقارية وحقوق الطعن
جدير بالذكر أن من باقة التفاصيل التي تم طرحها في تلك الجلسة، هي أن المواطنين مُلاك العقارات التي تنطبق عليها الحالات السابقة سيكون بإمكانهم تقديم طلبات رسمية مرفقة بمستندات داعمة.
وهي ما سيتم الفصل فيها بالموافقة أو الرفض بناءً على قرار اللجنة المختصة التي ستكون تابعة للضرائب العقارية، بعد التحقق من صحة تفاصيل الطلب ووجود أيٍ من حالات رفع الضريبة على العقار.
وفيما يتعلق بحقوق الطعن هي ما سيتم منحها للممولين خلال فترة زمنية لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ الإخطار، علمًا بأن اللجنة المختصة ستكون مطالبة بإصدار القرار خلال فترة لا تزيد هي الأخرى عن 30 يومًا أيضًا.
يهتم الكثير من أصحاب العقارات بمعرفة مآل المناقشات الرسمية الجارية في قلب مجلس الشيوخ، وذلك بهدف التعرف على النتائج النهائية للمشروع الخاص بتعديلات قانون الضريبة على العقارات، وبالأخص بعد فتح ملف تعديل حالات رفع الضريبة.
