تزيد التساؤلات بشأن تصنيف الأراضي قيد التطوير، حيث وجدت شركة إنمار للتطوير نفسها أمام فواتير رسوم أراض بيضاء تجاوز 21 مليون ريال، مع بدء الأعمال على هذه الأراضي لنسلط الضوء على التعقيدات في المشهد العقاري، ونفهم الحد الفاصل بين الأرض البيضاء والمشروعات التي يتم تطويرها لتنفيذها في القريب العاجل أو على المدى البعيد.
إنمار تتلقى فواتير أراض بيضاء بـ 21.18 مليون ريال رغم بدء التطوير
يتطور برنامج رسوم الأراضي البيضاء بسرعة مثيرة للاهتمام، وقد قامت شركة إنمار للتطوير والاستثمار العقاري بالإعلان عن استلام فواتير قيمتها 21.18 مليون ريال، والتي تختص بعدد الأراضي التي تقع في نطاق مدينة الرياض هذا في سياق المرحلة الثالثة لدورة عام 2026 من البرنامج في السعودية.
وحسب الإفصاح الخاص بالشركة على منصة تداول السعودية، فإن هذه الفواتير تم إصدارها في أول يناير الحالي وتتضمن أراضي تمت إضافتها في محفظة الشركة والتي تقع في نطاقات جغرافية تخضع لتطبيق الرسوم.
أراضي قيد التطوير وليست “بيضاء” حسب الشركة
قامت إنمار بالتأكيد على أن الأراضي المعنية ليست خاملة، وذلك لإقرارها بالشروع في أعمال التطوير عليها ويجري العمل في الوقت الحالي على استكمال المتطلبات النظامية والفنية حسب اللوائح والتعليمات المرتبطة بها.
وتعتبر الشركة أن هذه الأراضي لا يتم إدراجها في ضوء الأراضي البيضاء، والتي نص عليها في اللائحة التنظيمية للبرنامج، مما يدفعها لاتخاذ مسار نظامي لمراجعة الفواتير الصادرة.
إنمار تطالب بمهلة إضافية حسب اللائحة
بهذا السياق قامت شركة إنمار بالتأكيد على اعتزام التقدم بطلب رسمي للحصول على مدة إضافية وهذا لإنهاء أعمال التطوير واعتمدت في هذا على ما تسمح به اللائحة التنفيذية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء في حال وجود تطوير قائم.
وجاءت هذه الخطوة كوسيلة لتصحيح الأوضاع النظامية للأراضي وكذلك لتجنب إضافة أعباء مالية على الشركة قد تؤثر على الخطط الاستثمارية المستقبلية.
الأثر المالي والالتزام المحاسبي
من الزاوية المالية فإن الشركة حرصت على إثبات قيمة الفواتير في ضوء التزاماتها المالية بالاستناد على معايير المحاسبية المعتمدة وذلك شريطة أن يتضح أثر هذه الرسوم في القوائم المالية للفترة المرتبطة بها.
وقد تمت الإشارة إلى عمل مراجعة دقيقة للفواتير واستكمال كل الإجراءات النظامية التي لها علاقة بالأمر في ضوء التعامل المهني والمنهجي للمتغيرات التنظيمية.
شفافية وإفصاح لحماية المساهمين
في ختام بيان شركة إنمار تم التأكيد على الالتزام الكامل بالشفافية والإفصاح، وكذلك الالتزام بالتعليمات المعمول بها في السوق المالية السعودية والأنظمة، في إطار خدمة مصالح المساهمين وتعزيز الثقة في الأداء المؤسسي.
ويعبر هذا الإفصاح عن تعهد الشركة بالالتزام بنهج الحوكمة، وهذا في ظل الوقت الذي تمر به السوق العقارية السعودية بتشديد متزايد على تطبيق الأنظمة الهادفة وتحفيز التطوير والحد من احتكار الأراضي.
مع التشديد على تطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء فإن حالة شركة إنمار للتطوير تتضح كنموذج للتحديات التي تتعرض لها الشركات العقارية في مراحل التطوير، بين الالتزام بالأنظمة والسعة لحماية الاستثمارات، إذ يبقى القرار النهائي مرهونًا بالإجراءات النظامية ومراجعة الجهات المختصة في وقت تواصل به الشركة العمل لإتمام التطوير، وتؤكد على الالتزام بأعلى درجات الشفافية والحرص الشديد على حقوق المساهمين.
