زيادة تصل إلى 20% | محافظ القاهرة يكشف موعد إعلان نتائج حصر الوحدات السكنية الخاضعة لتعديل قانون الإيجار القديم
من باقة الملفات التي تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام الشعب المصري في الآونة الحالية يأتي ملف قانون الإيجار القديم؛ وذلك بعدما قرر مجلس الشعب والمسؤولين إشعال الفتيل بإصدار تعديلات رسمية بخصوص القيمة الإيجارية، وهذا ما أدى إلى تزايد حدة توتر الموقف بين المؤجرين والمستأجرين، ومن هنا نكشف عن آخر المستجدات بحسب التصريحات الرسمية التي أعلن عنها محافظ القاهرة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون في نطاق المحافظة.
موعد إعلان نتائج حصر الوحدات السكنية الخاضعة لتعديل قانون الإيجار القديم
في إطار رغبة أفراد الشعب المصري في معرفة آخر التطورات الخاصة بتعديلات قانون الإيجار القديم، تم الكشف عن آخر التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى جميع المحافظات؛ وهي ما تخص موعد تقديم كشوفات حصر الوحدات السكنية التي ستخضع لهذا القانون.
إذ تبين أن تعليمات مجلس الوزراء قضت بأن الموعد الأخير المسموح فيه بتقديم الحصر المطلوب هو 5 فبراير 2026، وهو ما سيكون متضمنًا كشف بالمناطق السكنية والوحدات التابعة لها.
مع العلم بأن التعديلات تنص على أن يتم تقسيم كل محافظة إلى 3 مستويات أساسية وهي؛ الوحدات المتميزة، الوحدات المتوسطة والوحدات الاقتصادية، بحيث يكون لكل منها نسبة زيادة مقررة.
سبب تأخر حصر وحدات الإيجار القديم في القاهرة
في هذا الصدد كانت هناك الكثير من علامات الاستفهام حول السبب الفعلي وراء تأخر محافظة القاهرة في إصدار الحصر الخاص بالوحدات السكنية الموجودة فيه؛ وذلك من أجل الانتهاء من أعمال تعديلات قانون الإيجار القديم.
وهنا قام “إبراهيم صابر” محافظ القاهرة بالرد على تلك التساؤلات؛ حيث أكد أنه لا وجود للتأخير ولكن هناك حالة من التريث قبل إطلاق النتائج الأخيرة لحصر مناطق قانون الإيجار القديم.
وأما السبب فهو أن القاهرة تضم حوالي 50% من إجمالي الوحدات السكنية التابعة لهذا القانون، وذلك على مستوى جمهورية مصر العربية، ونظرًا لزيادة العدد بهذا الشكل فلا بد من إجراء الحصر بطريقة هادئة تجنبًا للوقوع في أي أخطاء سواءً إدارية أو فنية يتم اكتشافها بعد تسليم النتائج.
وبهذا يكون هناك ضمان بنسبة أكبر لجميع حقوق المعنيين بهذا القانون، وبشكلٍ عام سيكون تسليم تلك النتائج في القريب العاجل.
نسب الزيادة المقررة في تعديلات قانون الإيجار القديم
من الجدير بالذكر أنه بحسب التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم؛ فإن نسب الزيادة التي تم الإقرار عليها لمختلف الوحدات السكنية هي ما جاءت على النحو التالي:
- المناطق المتوسطة: زيادة 10%.
- المناطق الاقتصادية: 10%.
- المناطق المتميزة: 20%.
منذ أن قرر المسؤولين في جمهورية مصر العربية فتح ملف قانون الإيجار القديم، وهناك حالة من الجدل الحقيقي الدائر بين الأفراد المعنيين بالتعديلات الأخيرة، سواءً أصحاب الوحدات السكنية الخاضعة للقانون الذين طال انتظارهم للحصول على مستحقاتهم المالية الفعلية، أو المستأجرين الذين يرون أن هذا القانون جاء ليقصفهم من الناحية المادية.
