أكدت اليوم الخميس وزيرة التنمية المحلية عن مواصلة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي ينفذ في قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، والتي أظهرت نتائج البرنامج بنهاية عام 2025م إن إجمالي عدد المستفيدين من أصحاب الأعمال في المحافظات الأربعة حيث وصل لأكثر من 79 ألف مستفيد من أصحاب الأعمال، فيما وصل إجمالي عدد المستفيدين من المواطنين في المحافظات الأربعة إلى أكثر من 8.3 مليون مستفيد من المواطنين.
التنمية المحلية المصرية تنفذ 5900 مشروع لتنمية الصعيد
وكشفت الوزارة إنه خلال السنوات الخاصة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم تنفيذ أكثر من 5900 مشروع للبنية التحتية والخدمات العامة في مجالات الطرق والنقل، والمياه والصرف الصحي، وتحسين البيئة، والتنمية الحضرية والريفية وذلك باستثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه مصري ، وأسهمت هذه الجهود في تحسين الخدمات الأساسية لما يزيد على 8.2 مليون مواطن، متجاوزة المستهدفات المخططة، مع مشاركة نسائية بلغت 48% من إجمالي المستفيدين.
وكشفت الوزارة إن المرحلة الأولى من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في أكتوبر 2025م وهي التي توجت خلال النسخة الأولى من مؤتمر “إصلاح وتمكين الإدارة المحلية” الذي أُقيم تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء في 27 نوفمبر من العام الجاري، ومثل هذا المؤتمر منصة لعرض أهم إنجازات البرنامج وناقش إمكانيات التحول من برنامج تنموي إلى سياسات وطنية، حيث كان له دور كبير في توجيه السياسات الوطنية ونشر ممارسات جديدة في الإدارة المحلية.
وأوضحت الوزارة إن هذه السياسات شملت ” تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية من خلال توسيع صلاحيات الوحدات المحلية ومنحها الموارد والأدوات اللازمة للتخطيط والتنفيذ بكفاءة، وتحسين جودة الخدمات العامة والبنية التحتية عبر تطبيق نماذج الحوكمة المرتكزة على المواطن، وتطوير آليات التخطيط التشاركي والمتابعة والتقييم، وتمكين الإدارة المحلية وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالإدارات المحلية، مع التركيز على نظم الإدارة الحديثة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم التكتلات الاقتصادية، والمناطق الصناعية، وسلاسل القيمة المحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وشملت زيادة الموارد الذاتية للمحافظات وتطوير أدوات التمويل المحلية المبتكرة بما يضمن استدامة الاستثمارات والخدمات مع تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني، وهوا ما يسهم في تعظيم أثر التنمية وضمان استدامتها، ودمج قضايا الاستدامة والعدالة المكانية في سياسات التنمية المحلية، بما يحد من الفجوات بين المراكز والقرى ويعزز التنمية الإقليمية المتوازنة.
الهياكل التنظيمية للقرى بالمحافظات
وأضاف التقرير الصادر من وزارة التنمية المحلية إنه تم اعتماد الهيكل التنظيمي للقرية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وذلك في إطار تنفيذ حزمة إصلاحات شاملة تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز التحول نحو اللامركزية.
وذلك في إطار استكمال الجهود التي أرساها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي أسهم في بناء نماذج مؤسسية حديثة للإدارة المحلية، قائمة على وضوح الأدوار، وتكامل الاختصاصات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين على المستوى المحلي.
