ظهر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان اليوم في احتفال وزارة الصحة المصرية بيوم الوفاء 2025م، ليتحدث عن جهود الدولة المصرية في ملف الحماية القانونية لمقدمي الخدمات الطبية.
وهي الاحتفالية التي حضرها نحو 323 شخصية من قيادات وكوادر وزارة الصحة والقطاع الصحي حسب ما وضحه الوزير وكشف عن اختيارهم وإنه جاء وفق لمعايير التميز والاجتهاد في العام الجاري.
وزير الصحة: المسؤولية الطبية تضمن محاسبة قاسية للاعتداء على الأطقم الطبية
وذلك وقال الوزير في تصريحاته: ” أن القانون أسفر عن إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها، إلى جانب تأسيس صندوق تأمين ضد مخاطر المهن الطبية، بما يوفر مظلة قانونية وتنظيمية متكاملة تحمي الأطباء وأطقم التمريض وجميع مقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء واجبهم المهني”.
وقال: “الأهم من كل ده هو حماية مقدمي الخدمات الطبية في كل المستشفيات والجهات المقدمة للخدمة من أي اعتداء أو من أي يعني تطاول أو تهور من أي شخص أيًا كان من كان في هذا الموضوع، ويؤدي إلى مسؤولية ومحاسبة يعني قاسية جدًا لكل من يتعدى، ودي حماية للأطقم الطبية من هذا الموضوع”.
الفريق الطبي ركيزة من ركائز الأمن القومي
كما تحدث عبد الغفار عن أهمية الفريق الطبي المصري وقال: ” أن الدولة المصرية تقدر على أعلى مستوى الجهد الكبير الذي يبذله الفريق الطبي، هذا التقدير يترجم عمليًا في حجم الاستثمارات غير المسبوقة التي ضختها الدولة في القطاع الصحي خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي تجاوزت تريليون جنيه، وشملت تطوير جميع مكونات المنظومة دون استثناء، سواء في البنية التحتية، أو الرعاية الصحية الأولية، أو المستشفيات ورفع كفاءتها”.
وأضاف وقال: ” أن هذه الاستثمارات انعكست بوضوح على أرض الواقع، من خلال افتتاح مستشفيات جديدة بشكل متواصل في مختلف المحافظات، إلى جانب إضافة تجهيزات حديثة ومتطورة داخل المستشفيات القائمة، مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والتكنولوجيات العصرية”.
حوافز الفرق الطبية المصرية
وأشار عبد الغفار لحوافز الفرق الطبية المصرية في الوقت الحالي وقال: ” أن الوزارة تعمل بالتوازي على دعم ملف التدريب والبعثات، سواء الداخلية أو الخارجية، لجميع أعضاء المهن الطبية، إلى جانب استقدام خبراء من الخارج للمشاركة في تدريب الكوادر الطبية المصرية ونقل أحدث الخبرات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء في مختلف التخصصات الطبية داخل المستشفيات والوحدات الصحية”.
وأضاف وقال: ” وزارة المالية تُجري حاليًا دراسات ضخمة للغاية تستهدف تحسين بعض الحوافز المرتبطة بأقسام الطوارئ، وبدلات السهر والمبيت، وغيرها من البدلات المرتبطة بطبيعة العمل داخل القطاع الصحي، على أن تظهر نتائج هذه الدراسات في القريب العاجل”.
