أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج حملات الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2025م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
ضبط 37 مكتب استقدام مخالفًا وسحب تراخيص 27 منها
كما كشفت الوزارة عن ضبط 37 مكتب استقدام مخالفًا، حيث تم إيقاف نشاط 10 مكاتب بشكل فوري فيما سحبت تراخيص 27 مكتبًا لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة وتنوعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، إضافة إلى عدم معالجة شكاوى المستفيدين بالشكل المطلوب.
تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقة بين العملاء ومكاتب الاستقدام
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تحسين بيئة العمل، وضمان التزام جميع الجهات المرخصة بمعايير الجودة والشفافية؛ كما تهدف الحملة إلى تعزيز الثقة بين مكاتب الاستقدام والعملاء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لتنظيم سوق العمل.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة لضبط أي تجاوزات قد تضر بمصالح المستفيدين؛ وشددت على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على كل من يثبت مخالفته للأنظمة أو تأخره في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
دعوة للتعامل عبر منصة “مساند” لضمان الشفافية والتعاقد الآمن
كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعامل فقط مع المكاتب المعتمدة عبر منصة مساند، المنصة الوطنية الرسمية التي تنظم خدمات الاستقدام داخل المملكة، وتوفر التعاقد الإلكتروني الموثوق إضافة إلى أدوات لتقييم المكاتب وتقديم البلاغات ومتابعتها بكل شفافية وسهولة.
وشجعت الوزارة الراغبين في الإبلاغ عن أي مخالفات تخص قطاع الاستقدام على استخدام الرقم الموحد (920002866) أو تطبيق مساند المتاح على الأجهزة الذكية، مؤكدة أن التعاون المجتمعي جزء أساسي من نجاح منظومتها الرقابية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة الجهود لتنظيم سوق الاستقدام ورفع مستوى الامتثال والجودة، بما يسهم في خلق بيئة عمل متوازنة وشفافة تحفظ الحقوق وتحقق تطلعات المستفيدين.
