في إطار استعراض حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لعام 2025، أصدرت الوزارة تقرير يسلط الضوء على جهودها في حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز التخطيط التشاركي وشفافية الخطة الاستثمارية إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية مع توسيع دور القطاع الخاص في قيادة العملية التنموية.
تنفيذ الاستثمارات العامة بقيمة 922 مليار جنيه
وخلال العام وبتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واصلت الوزارة تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بالسقف المالي المقرر للاستثمارات العامة، باعتباره أساسي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، كما عملت على تنويع مصادر التمويل عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإبرام شراكات كبرى عربية وإقليمية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.
ولأول مرة، أعدت الوزارة تقرير خاص بجهود حوكمة الاستثمارات العامة عن العام المالي 2024/2025 في إطار السقف المالي المعتمد والبالغ تريليون جنيه، بما يعكس التزام الدولة بسياسات رشيدة لإدارة الموارد وتحقيق النمو المتوازن.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة نجحت في الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2024/2025 البالغ تريليون جنيه حيث بلغت الاستثمارات الفعلية نحو 922 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 92%، ما ساهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص الذي ارتفعت مساهمته إلى 63% من إجمالي الاستثمارات.
وأضافت أن هيكل الاستثمارات شهد تحول ملحوظ مع تراجع نصيب الاستثمار العام إلى 43.3% مقابل ارتفاع الاستثمار الخاص إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات وفي إطار توجه الدولة لترشيد الإنفاق العام وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو.
ووفقًا لتقرير الوزارة، أسهمت جهود حوكمة الاستثمارات في تدقيق استثمارات الجهات المملوكة للدولة وضبط الإنفاق، حيث عقدت لجنة الحوكمة 10 اجتماعات، وأطلقت الوزارة مكون المتابعة المكتبية وبرنامج تدريبي لإعداد تقارير ربع سنوي، كما أشار التقرير إلى تحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي 2025/2026 عند 1158 مليار جنيه، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025.
تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي
أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي والتي تهدف إلى تحفيز المحافظات على تحسين مستوى الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وتقوم المبادرة على منح حوافز مالية إضافية للاستثمارات الحكومية المعتمدة بكل محافظة، وفقًا لـ 26 شرط موزعة على 8 معايير أساسية تشمل:
- التخطيط التشاركي
- إعداد دراسات الجدوى
- تخطيط الاستثمارات
- متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية
- الشفافية والإفصاح
- بناء القدرات التخطيطية
- تنمية الموارد الذاتية
نتائج المبادرة
- فوز 19 محافظة عام 2022/2023
- فوز 13 محافظة عام 2023/2024
- فوز 8 محافظات عام 2024/2025
- بإجمالي حوافز بلغت 2.3 مليار جنيه، مما خلق مناخ تنافسي بين المحافظات والعاملين بها، انعكس إيجابًا على جودة التخطيط والخدمات المقدمة للمواطنين.
التخطيط التشاركي وشفافية الخطة
- تصدر الوزارة سنويًا وثيقة خطة المواطن كأداة رئيسية لنشر الوعي بين المواطنين بأولويات التنمية ومشروعاتها.
- تتضمن الوثيقة بيانات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات والقطاعات.
- تبرز الوثيقة أثر المشروعات على المؤشرات التنموية لكل محافظة.
- تم إدراج الوثيقة ضمن أفضل الممارسات الدولية على منصة الأمم المتحدة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- أطلقت الوزارة تطبيق المحمول شارك 2030 كمنصة إلكترونية رئيسية لمتابعة المشروعات الاستراتيجية.
- يتيح التطبيق للمواطن متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بكافة تفاصيلها.
- يمثل التطبيق أداة تواصل فعّالة بين المواطن والدولة، حيث يمكنه تقديم مقترحات لمشروعات أو مبادرات جديدة.
- يتم دراسة المقترحات المقدمة عبر التطبيق وإدراج المناسب منها ضمن خطة التنمية.
خطط البرامج والأداء
للمرة الأولى، يتم إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالي 2025/2026 وفق برامج التنمية المحلية المطوّرة، ضمن متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، كما تم إدراج مكون المتابعة اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي نفسه مع تعزيز قدرات المختصين في المحافظات وربط الأداء المالي بالأداء التنموي وفق مؤشرات محددة.
