أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء إن الميناء شهدت حركة ملاحية نشطة شملت تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة، بما يعكس استمرار وتيرة النشاط التجاري واللوجستي داخل واحد من أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط.
ميناء دمياط يشهد تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة
وكشف البيان الصادر من الهيئة العامة للميناء إن الميناء اليوم استقبل سفينة واحدة، في حين غادرت أربع سفن خلال اليوم ذاته، بينما تتوزع باقي السفن المتواجدة على الأرصفة بين سفن حاويات وسفن بضائع عامة يجري التعامل معها وفق برامج الشحن والتفريغ المعتمدة.
وأوضح البيان إن إدارات التشغيل بالميناء تعمل حاليًا وفقًا لمنظومة متكاملة تضمن انسيابية حركة السفن، بدءًا من إجراءات الدخول والخروج، مرورًا بعمليات الشحن والتفريغ، وحتى نقل البضائع إلى الساحات والمخازن أو خروجها إلى الأسواق الداخلية، مؤكداً الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن البحري والبيئي.
وأوضحت الهيئة إن البنية الأساسية والرقمية بالميناء بما تتضمنه حاليًا من أرصفة متطورة ومحطات حاويات حديثة وأنظمة متابعة إلكترونية أسهمت في رفع كفاءة تداول البضائع، وتقليص زمن انتظار السفن، وهو ما يعزز تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت وأوضحت إن حركة الصادرات والواردات عبر الميناء تعكس حاليًا الدور المحوري الذي يلعبه في دعم سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة، خاصة مع تزايد الطلب على خدمات النقل البحري واللوجستيات. كما يجري التنسيق المستمر بين الجهات العاملة بالميناء — من جمارك، وحجر صحي، وهيئات رقابية — لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أسرع وأكثر أمانًا للمتعاملين.
خطط التطوير في ميناء دمياط
وكشفت الهيئة إلى استمرار خطط التطوير وهي التي تهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء مع توسيع نطاق خدماته، وإدخال تقنيات رقمية جديدة في إدارة الحركة الملاحية، بما يواكب الاتجاهات العالمية في التحول الذكي داخل الموانئ.
وكشئفت الهيئة إن الأداء الإيجابي لحركة السفن في الفترة الحالية يعكس الثقة الكبيرة من شركات الملاحة العالمية في الميناء، وقدرته على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، إلى جانب موقعه الجغرافي المتميز الذي يجعله محطة رئيسية على خطوط التجارة بين أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا.
وختمت الهيئة المسؤولة عن الميناء إن الميناء ستواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة بالإضافة لتقديم الدولة دعم كبير وجهود عظيمة في إطار تعزيز الصادرات وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للأسواق المحلية، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني.
