أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيان عاجل بشأن مستجدات أزمة سحب أرض الزمالك في مدينة أكتوبر بناءً على قرار من وزارة الإسكان وبعد بيان النيابة العامة المصرية مساء الأمس.
بيان عاجل من الشباب والرياضة بِشأن أزمة سحب أرض الزمالك
وكشفت الوزارة إنها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق مع الجهات المختصة درست العديد من المقترحات والبدائل بشأن تخصيص أراضي جديدة للزمالك وجاء البيان كما يلي: “في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن التحقيقات التى تجريها فى البلاغات المقدمة بخصوص الإجراءات الخاصة بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك”.
“وإذ تؤكد وزارة الشباب والرياضة متابعتها الدقيقة لكافة التطورات المرتبطة بهذا الملف وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية وخاصة الجماهيرية منها”.
“وإذ تؤكد الوزارة حرصها الكامل على السعي منذ البداية في الحفاظ على استقرار نادى الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الامر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة”.
“وتوضح الوزارة أنها قامت، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية، بدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة”.
“وفى سياق متصل تشدد وزارة الشباب والرياضة على عدم الإدلاء بأي تصريحات او اتخاذ ثمة إجراءات في هذا الشأن إلا بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها، التزاماً منها باحترام القانون وسرية التحقيقات، والتزاماً بمبادئ الشفافية وسيادة القانون”.
كمال درويش يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك الجديدة
وظهر رئيس نادي الزمالك الأسبق الدكتور كمال درويش ليتحدث عن المستجدات الجديدة والكواليس حول أزمة أرض الزمالك الجديدة وقال: ” أن الأرض كانت تقع أمام النادي الأهلي، وكان الهدف الأساسي وقتها تخصيص جزء من الأراضي لبناء استاد لكل نادٍ، تم الاتفاق على أن يكون اتجاه كل نادٍ مختلفًا، حيث حصل الأهلي لاحقًا على أرض في الشيخ زايد، بينما خُصصت للزمالك أرض في مدينة أكتوبر”.
وأضاف رئيس الزمالك الأسبق: “أن الظروف المالية التي كان يمر بها النادي في ذلك التوقيت لم تسمح ببدء العمل في فرع أكتوبر، نظرًا لمحدودية الموارد المالية، مؤكدًا أن تنفيذ مشروع ضخم مثل إنشاء استاد أو فرع متكامل كان يحتاج إلى وجود مساهم أو مستثمر يحصل على مقابل مادي من الأرض أو من الإنشاءات، وهو ما لم يكن متاحًا آنذاك”.
وزاد في الحديث وقال ” أن مجلس الإدارة الجديد الذي تولى المسؤولية في عام 2005 كان من المفترض أن يستكمل ملف أرض أكتوبر ويتعامل معه، إلا أن المجلس تم حله وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وهو ما أدى إلى تعطل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الأرض”.
