الاستثمار مع الأوقاف تاريخيًا واقتصاديًا… تنسيق حكومي جديد لإحياء المشروعات المتوقفة والتفاصيل..
استقبل الاستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اليوم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في محاولة لبحث آفاق تعزيز التعاون والتكامل في عدد من المجالات المشتركة بين الوزارتين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز العائد الاقتصادي والمجتمعي.
وهو اللقاء الذي حضره من وزارة قطاع الأعمال العام المستشار محمد حجازي، والأستاذة أمل صالح، والأستاذ عمرو عطية، والأستاذ هشام الدميري. ومن وزارة الأوقاف حضر كل من السيد خالد الطيب، والسيد عبد الرحيم عمار، والمستشار جلال الدين عبد العاطي، والمستشار محمد النحاس، والمهندسة مها شطا، والأستاذ أسامة فؤاد، والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي للوزارة.
تنسيق حكومي جديد لإحياء المشروعات المتوقفة
وفي بداية اللقاء رحب وزير الاوقاف بوزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق له وسط الإعراب عن تقدير روح التعاون والجدية في العمل المشترك، واكد إن التنسيق بين الوزارتين تمثل عنوان للنجاحات الكثيرة مأملة، وذلك خصوصًا فيما يتعلق باستثمار أصول هيئة الأوقاف ذات الصبغة التاريخية، بما يحفظ قيمتها الحضارية ويحولها إلى مشروعات تنموية ذات مردود مستدام.
وأشار الأزهري إن الدولة حاليًا تمتلك فرص كبيرة لتعظيم العائد من إدارة الأصول من خلال التكامل المؤسسي ونقل الخبرات، وهو ما يضمن تحقيق توازن بين الحفاظ على الطابع التراثي للأوقاف وتحقيق أعلى عائد اقتصادي يسهم في خدمة المجتمع.
تصريحات وزير قطاع الأعمال العام
وأعرب وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي عن سعادته باللقاء وسط التأكيد إن أحد أدوار وزارة قطاع الأعمال العام يتمثل في تحقيق التوازن داخل السوق المصرية من خلال شركاتها التابعة، مع دعم جهود الدولة في الاستخدام الأمثل للأصول وأعلن عن استعداد الوزارة بالكامل لتسخير خبرات شركات قطاع الأعمال في مجالات المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري وإدارة الفنادق والمشروعات لصالح هيئة الأوقاف المصرية.
وأوضح شيمي إن التكامل بين الوزارتين يمكن أن يطلق حزمة من المشروعات المشتركة التي تتضمن تطوير أصول الأوقاف وتعظيم إيراداتها وخلق فرص عمل، مع الالتزام بالمعايير الفنية الحديثة واحترام الطابع التاريخي للممتلكات الوقفية.
اتفاق الجانبين في الاجتماع الثنائي
وفي اللقاء الثنائي اتفق الجانبان على بدء خطوات عملية فورية لتفعيل التعاون من خلال تشكيل لجان ثنائية متخصصة تتولى متابعة الجوانب الفنية والإدارية على المستويين المكتبي والميداني، إلى جانب العمل على إزالة أي عقبات قد تواجه المشروعات المشتركة. كما تم الاتفاق على إحياء عدد من الأعمال المتوقفة منذ سنوات، ووضع مسار زمني منضبط يضمن متابعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة.
وأكد الطرفان إن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو الإدارة الرشيدة للأصول وتعظيم الموارد بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعود بالنفع على المواطنين.
