لم يعد التحول الرقمي المالي في السعودية خيار للمستقبل بل واقع يتطور يوميًا بأرقام ونتائج تؤكده، لأن التكنولوجيا المالية لم تغير فقط طرق الدفع، بل شكلت صورة جديدة للاقتصاد الوطني ودفعت المملكة بخطى سريعة لنظام مالي يعيد تعريف الكفاءة والشمول والنمو المستدام، والآن نوضح كيف تقود إعادة تشكيل المنظومة الاقتصادية السعودية؟
كيف تجاوزت السعودية أهداف “فنتك” قبل موعدها
لا يمكن إنكار دور قطاع التكنولوجيا المالية “فنتك” المحوري في تحويل المسار الاقتصادي وتنويع الاقتصاد السعودي والحد من الاعتماد على النقد الورقي مع بناء نظام مالي رقمي فيتم إدارة الأموال والخدمات المالية بالتقنيات الرقمية بدلا من الأنظمة التقليدية اليدوية والورقية.
المدفوعات الرقمية تعيد تشكيل الوصول إلى الخدمات المالية
مع التوسع في المدفوعات الرقمية لمساهمة القطاع في إعادة تشكيل الوصول إلى الخدمات المالية فتكون الرقمنة هي الأساس وليس مجرد خيار بديل مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحقق الأولويات الوطنية بما يشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الشمول المالي والتشجيع على الإبتكار.
من هدف 52 شركة إلى 261 كيان نشط “قفزة تفوق التوقعات”
قررت المملكة أن عام 2030 ستكون المملكة موطن لـ 52 مزود نشط للتكنولوجيا المالية من مطلع عام 2024 ومن حينها بدأ تنفيذ الخطة حيث وصل عدد الشركات العاملة في القطاع 261 شركة بما يزيد عن الهدف المحدد الوصول له في عام 2025 والذي كان 230 شركة بنسبة 13%
خدمات الدفع تهيمن على مشهد فنتك السعودي
شركة خدمات الدفع لها أكبر حصة من الشركات بإجمالي 79 كيان تضم 37 مزود لقبول الدفع في نقاط البيع و27 شركة لقبول الدفع بالتجارة الإلكترونية ويزيد عليهم 12 مؤسسة للأموال الإلكترونية تقدم محافظ رقمية مع ثلاثة من مجمعي الفواتير مرخصين ضمن نظام سداد التابع للبنك المركزي السعودي ساما.
مليارات تُضاف للناتج المحلي قبل الموعد المخطط
الهدف الذي وضعته المملكة لقطاع التكنولوجيا المالية كان إدخال 13.3 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030 ولكن بالفعل في عام 2023 قد وصلت القيمة إلى 6.9 مليار ريال، مما يزيد عن الهدف الخاص بعام 2027 قبل أن تزيد مرة أخرى في عام 2024 وتصل إلى 7.9 مليار ريال، وقد كان هذا العام ميلادًا لـ 16 صفقة رأي مال جريء تم الإعلان عنها في القطاع شكلت 18% من نشاط رأس المال الجريء في المملكة.
قطاع فنتك يخلق وظائف أسرع من المخطط وبمشاركات نسائية لافتة
بالنسبة لسوق العمل فإن رغبة السعودية تتمثل في توفير 18198 وظيفة في قطاع التكنولوجيا المالية بمطلع عام 2030 وبالفعل تمكنا من الوصول إلى عدد وظائف يصل إلى 6726 وظيفة في عام 2024 وصل إلى 11046 وظيفة مما يتخطى هدف 2025 بنسبة 76%، كانت أغلبية الوظائف بتنظيم من البنك المركزي وبنسبة 71% للسعوديين منها 39% نساء، مما يشير لاستمرار التقدم في مشاركة أكثر شمولًا بسوق العمل.
الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين وقود التوسع المستقبلي للقطاع
باستمرار تدفق الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكتشين وأنظمة الدفع المتقدمة فإن قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية يثبت كونه أكثر قابلية للتوسع مع التوجيهات السياسية الواضحة والبنية التحتية القوية ووفرة الكوادر الشبابية الواعية بالتقنيات الحديثة فإننا نطمح لرؤية المملكة مركز إقليمي رائد للتكنولوجيا المالية بما يزيد من التنافسية والمرونة في النمو المستدام في 2030 وما بعده.
أثبت تقرير قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية مدى التطور والذي جاء بفضل جهود تنظيمية واستثمارات استراتيجية وأهداف واضحة في رؤية 2030 حيث تم تخطي الأهداف الخاصة بالوظائف والاستثمار مما يشير للأساس المتين للاقتصاد الرقمي أقل اعتمادًا على النقد وأكثر شمولا وكفاءة على المدى الطويل.
