تسعى الهيءة العامة للرقابة المالية إلى تنفيذ خطة تطوير شاملة، ولذا فإنها تقوم بدراسة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز السيولة في السوق العقاري، وكذلك تشدد على دور الرقابة المالية في التشجيع على الابتكار وتحقيق الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين، وفيما يلي نطرح كل ما صدر عن رئيس هيئة الرقابة المالية بهذا الشأن.
رئيس هيئة الرقابة المالية يكشف: 12 صندوقًا عقاريًا جديدًا في طريقها للترخيص
أفاد رئيس الهيءة العامة للرقابة المالية إن عدد الصناديق العقارية في مصر قد زاد معدل صندوقين فقط من بداية العمل بهذا النشاط في عام 2020 وحتى مطلع عام 2025 وهذا قبيل التعديلات الأخيرة والتي قادت إلى تقدم حوالي 12 صندوق للترخيص في حوالي 3 أشهر فقط إلى جانب 8 منصات رقمية لجمع تمويل هذه الصناديق.
وضع إصدارات الصكوك الإسلامية
كمـا أن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة قد وضح أن إصدارات الصكوك الإسلامية قد شهد تتطور ملحوظ في السوق المصري، وذلك بعد إدراج مجموعة من التعديلات مع شمول كل تعريفات الصكوك في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مما قاد لزيادة الإصدارات لتصل إلى 33.5 مليار جنيه.
أول سندات استدامة في مصر
وضح محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط سندات الاستدامة قد لاق نجاح مبهر حيث تم إصدار أول سندات استدامة في مصر عام 2024 بقيمة 100 مليون دولار، وتم إصدار سندات التوريق استدامة بقيمة 499 مليون دولار في فبراير عام
2024، هذا إلى جانب إصدار سندات توريق أخرى بقيمة 11.5 مليار جنيه مع إصدار أول صكوك استدامة في السوق المصري بحوالي 11 مليار مليون جنيه في مايو 2024.
خطة تطوير الهيئة العامة للرقابة المالية
قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتفيذ خطة تطوير شاملة في ضوء التشريعية والتنظيمية في ضوء اليقين التام بأهمية الأدوات المالية التي توافق مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك لتحقيق الهدف المرجو والمساهمة في تفعيل أدوات التمويل المستدام والإسلامي وذلك من خلال تنظيم إصدار الصكوك والتأمين التكافلي.
اللجان الرقابية الشرعية الفرعية
نوه رئيس الهيئة أن هناك تطور ملحوظ في اللجان الرقابية الشرعية الفرعية سواء على مستوى المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيءة أو تطور المفاهيم وديناميكيات العمل بين تلك اللجان الفرعية ولجنة الرقابة الشرعية المركزية في الهيئة.
وقد أكد على أن ضمن السياق التنظيمي والتطورات في الهيئة، فإن هناك مجموعة من التعديلات التنظيمية قد تم إدخالها عن جديد لأنشطة صناديق الاستثمار العقاري وتسهيل دخول المزيد من الصناديق إلى السوق، بعدما كان النشاط مقتصرا في السابق على عدد محدود جدًأ من الصناديق.
وقد تم ذكر اقتراحات مثل تطوير منصات رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية، مما يعطي فرصة لأفراد كي يتمكنوا من المشاركة في الاستثمار العقاري برؤوس أموال أصغر وبآلية أكثر شفافية وتنظيم.
وإن هذا يشير إلى توسع كبير في الاستثمار العقاري المؤسسي والرقمي ويساهم هذا في:
- زيادة السيولة في السوق العقاري.
- تنويع أدوات الاستثمار المتاحة للمصريين والمستثمرين الأجانب.
- جذب رؤوس أموال جديدة وتعزيز النشاط في قطاع العقارات غير المصرفي.
قام السيد محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بالحديث عن قرار الهيئة الجديد الذي يتم دراسته بخصوص ترخيص لتأسيس حوالي 12 صندوق استثماري في الأسواق المصرية مع تأسيس منصات رقمية جديدة.
