خرج الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبىة الدواجن باتحاد الغرف التجارية ليكشف عن المشكلة الاكبر التي تواجه قطاع الثروة الداجنة.
رئيس شعبة الدواجن: المعروض يغطي احتياجات المستهلك بشكل كامل
وقال السيد إن قطاع الثروة الداجنة يواجه مشكلة كبرى وهي “السماسرة” ولذلك كشف إن الأسعار تختلف في كل المحافظات، وهو ما تسبب في خلل جسيم بسبب عدم وجود جهة رسمية تحدد السعر وتلزم به جميع البائعين، وأشار إلى ضرورة وضع آلية محددة نستطيع من خلالها إحداث انضباط في التسعير العادل، موضحاً أن التسعير العادل هو حساب التكلفة الفعلية مع وضع هامش ربح للمنتج يقدر بـ 5%.
وقال السيد في تصريحاته: ” نعمل على وضع هذه الآلية وهى تراعى في نفس السياق المستهلك بحيث لا يقع غبن المستهلك، أن المعادلة السعرية قائمة على حساب سعر الكتكوت ومقدار ما يأكله من علف واللوجستيات من تكاليف مياه وكهرباء وعمالة والإيجار مع الوضع في الاعتبار نسبة النافق، وحساب 5% هامش ربح للمنتج حتى يستمر في الإنتاج”.
وأضاف وقال: ” وافقت التقديرات الحالية في السوق، وجدنا أن كيلو الدواجن لا يقل بأى حال من الأحوال، عن 67 جنيه ، وهذه نقطة التعادل السعرية مع تكلفة الإنتاج حسب الوضع الآن، وعند أضافة هامش ربح 5% نجد سعر الكيلو 70 جنيهاً”.
وزاد في الحديث وقال: ” أن سعر الدواجن بلغ 63 جنيه الآن، وهذا بعدما ارتفع قيمة الكيلو قرابة 6 جنيهات عن الفترة الماضية، ورغم ذلك لم يصل سعر كيلو الدواجن إلى النقطة الحدية وهى حدود التكلفة، ولكن البعض يعتقد أن الأسعار أرتفعت والحقيقة غير ذلك تماماً”.
ملامح آلية ضبط الثروة الداجنة
وتحدث رئيس شعبة الدواجن عن تحركات الشعبة من أجل ضبط السوق ووضع آلية لضبط الأسعار وقال: ” أن الشعبة تتحرك الآن من أجل وضع آلية، محددة لضبط الثروة الداجنة كونها الملاذ الآمن لكل أفراد المجتمع”.
وأضاف وقال: ” أن عناصر هذه الآلية يقوم على عمل المعادلة السعرية و النظر بصفة دائما في أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية لأنها تمثل 70% من مدخلات الإنتاج”.
وزاد في الحديث وقال: ” والعنصر الثالث تثبيت المعادلة السعرية لأن التثبيت يؤدى إلى التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة وهذا ما نريده كون ذلك يقلل نسبة الهالك والنافق أو المهدر من الكهرباء والعلف وهذا يخدم المستهلك كونه يقلل أسعار التكلفة ما ينعكس على الأسعار للمستهلك”.
وأضاف وقال: ” العنصر المهم في ذلك هو تحديد احتياجات السوق كون ذلك يضمن بقاء المنتجين في المنظومة وعدم خروجهم، عندما نحدد الاحتياجات المستقبلية نستطيع معرفة ما نريده ونعمل علي تنفيذه دون أحداث إغراق للسوق يتسبب فى خسارة المربين والمنتجين”.
ونهى الحديث السيد وقال: “لابد من مناقشة ذلك وضرورة وضع آلية محددة لدخول وخروج ما نحتاجه فى هذا الصدد، آلية انضباطية فيما نحتاج إليه على أرض الواقع، وأنا لدى الإحصاءات اللازمة حول ما يتعلق بالثروة الداجنة وسنتحرك خلال الأيام المقبلة فى ذلك”.
