عقد اليوم وزير العمل المصري السيد محمد جبران اجتماع موسع مع المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
تعاون حكومي لتسريع إطلاق الخدمات على بوابة مصر الرقمية بين وزارتي العمل والاتصالات
وجاء هذا الاجتماع لبحث آليات تسريع إطلاق خدمات وزارة العمل على “بوابة مصر الرقمية” وتعزيز التكامل بين المنصات الحكومية لضمان خدمة أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.
وحضر الاجتماع قيادات وممثلو الإدارات المعنية بوزارة العمل، حيث جرى استعراض الوضع الحالي لمنظومة الخدمات، ومناقشة إعداد بروتوكولات تعاون بين الوزارتين تستهدف الانتقال التدريجي — ثم الكامل — من النظم الورقية إلى الأنظمة الرقمية الحديثة، وفق خطة تنفيذية واضحة وجدول زمني محدد، يأخذ في الاعتبار الاحتياجات التقنية واللوجستية والتدريبية اللازمة لإنجاح عملية التحول.
وأشار الوزير إن الأولوية القصويى تتمثل في تبسيط الإجراءات وتوفير دورة عمل إلكترونية متكاملة من خلال بوابة مصر الرقمية وهو ما يسمح للمواطنين بالحصول على الخدمة في أقل وقت وبأعلى درجة من الشفافية.
وتشمل المرحلة الأولى من الخدمات المتوقع إطلاقها إصدار شهادات القيد “كعب العمل” وخدمات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، إلى جانب تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلًا عن تسهيل إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب إلكترونيًا.
أهمية تحقيق الربط الشبكي وتبادل البيانات
وشدد جبران على أهمية تحقيق الربط الشبكي وتبادل البيانات بين منصات وزارة العمل والجهات الشريكة، وعلى رأسها هيئة التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري، وهو ما سيضمن دقة المعلومات وسرعة إنجاز الخدمات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية المتكررة وأشار إلى التكامل المعلوماتي الذي سيساهم في بناء قواعد بيانات أكثر شمولًا تساعد متخذ القرار في التخطيط لسوق العمل ووضع سياسات أكثر فاعلية.
تطوير المنصات الرقمية للتدريب
وناقش هذا الاجتماع إمكانية تطوير المنصات الرقمية للتدريب وتحقيق الرابط الذكي بينها وبين منصات التشغيل بما يخلق منظومة متكاملة تبدأ بتأهيل الشباب مهاريًا وتنتهي بتوفير فرص عمل لائقة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية. وتطرّق الجانبان إلى آليات التمويل والدعم الفني لضمان استدامة البرامج التدريبية وتحسين جودتها وتوسيع نطاق المستفيدين منها.
واتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع ومراجعة مراحل التنفيذ بشكل مستمر مع التأكيد على ضرورة تحديث الخدمات القمية بصفة منتظمة بهدف مواكبة التطور التقني المتسارع ومتطلبات المواطنين.
وختم المل وزير العمل على إن التحول الرقمي لم يعد خيار ترفيهي في الوقت الحالي بل أصبح يمثل ضرورة حتمية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري مع رفع كفاءة الجهاز الحكومي وسط التأكيد على إن الحكومة ماضية حاليًا في توفير بعض الخدمات العصرية التي تليق بالمواطن المصري وتنسجم مع مستهدفات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
