أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خمسة قرارات مهمة لإزالة مخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ تقع تحت ولاية جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيد وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لحماية أملاك الدولة والحفاظ على الهوية المعمارية والحضارية للمدن الجديدة.
وأكد الوزير أن الحفاظ على المظهر العمراني المنضبط للمدن الجديدة يأتي في صدارة أولويات الوزارة، موضحًا أن حملات إزالة المخالفات ستتواصل بصورة منتظمة ودون تهاون، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين والحد من انتشار العشوائيات والتعديات التي تُخل بالتخطيط الحضري والبيئة العمرانية،كما شدد على وجود تعليمات صارمة لرؤساء ومسؤولي أجهزة المدن بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ميداني، باعتبار ذلك مسؤولية مباشرة لا تقبل التقصير، لضمان فرض سيادة القانون والحفاظ على النظام العام.
إزالة مخالفات البناء في غرب بورسعيد
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مخالفات البناء التي تم رصدها شملت إقامة مبانٍ بارتفاعات ومساحات غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى بناء أسوار بدون الحصول على التراخيص اللازمة أو سند قانوني وأكد أن إزالة هذه المخالفات تأتي ضمن خطة متكاملة للوزارة تهدف إلى ضبط البناء المخالف وحماية حقوق الدولة والمواطنين، مع التركيز على تعزيز الطابع الجمالي والمعماري للمدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الإسكان مستمرة في تطوير آليات متابعة مخالفات البناء من خلال فرق متخصصة وأجهزة رقابية لضمان سرعة التنفيذ ودقة الإجراءات، مؤكدًا أن هذا الجهد يعكس الالتزام بتطبيق القانون وحماية المستثمرين والمواطنين من أي مخالفات قد تؤثر على استدامة المدن.
وشدد الشربيني على أن الحملات لا تقتصر على إزالة التعديات فحسب، بل تشمل أيضًا تنظيم المناطق العمرانية وضمان توافر الخدمات الأساسية بشكل متوازن، بما يسهم في تحقيق بيئة حضرية منظمة وصحية، ويعزز جودة الحياة للمواطنين، لا سيما في مدينة غرب بورسعيد التي تشهد توسعات عمرانية كبيرة.
حملات توعوية وتنسيق مستمر
وفي ختام تصريحاته، جدد الوزير التأكيد على استمرار الحملات الوقائية والتوعوية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو ضمان تطبيق القوانين والحفاظ على الطابع الحضاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المدن الجديدة، كما أكد أن التنسيق المستمر مع الجهات المحلية والمحافظة أمر ضروري لتحقيق نتائج ملموسة وضمان التزام كافة الأطراف بالقانون.
