إجراءات جديدة لتعزيز الاستثمار وتنمية التبادل التجاري بين مصر والسودان المشترك بين البلدين

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري إلى جانب السيدة محاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم في القاهرة، اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية-السودانية المشتركة وذلك بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين من البلدين وخلال الاجتماع، شدد الخطيب على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والسودان مؤكدا حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بما يسهم في مساندة جهود التعافي الاقتصادي في السودان مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المشترك على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، بما يسرع من وتيرة تنفيذ الأهداف الاقتصادية المشتركة للبلدين.

التبادل التجاري بين مصر والسودان

من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية أن انعقاد الاجتماعات يعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين ويجسد حرصهما المشترك على توحيد الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، مشددة على أهمية تطوير التعاون التجاري والاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري، إلى جانب تبادل الخبرات وبرامج التدريب بما يخدم مصالح شعبي وادي النيل.

وفي ختام الاجتماعات، وقع الوزيران محضر أعمال اللجنة المشتركة والذي تضمن مجموعة من التوافقات في قطاعات حيوية، أبرزها الاتفاق على تشكيل فريق عمل فني لدعم التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية بين مصر والسودان، إلى جانب دراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية والجهاز القومي للاستثمار السوداني، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري ونقل الخبرات المصرية في إدارة المناطق الحرة وتطبيق نظام النافذة الواحدة.

كما شملت التوافقات منح أولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، مع تقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل المصانع المتضررة وبدء تنفيذ برامج تدريب لكوادر الجمارك السودانية اعتبار من يناير 2026، فضلا عن التنسيق بشأن المواصفات الفنية للسلع المتبادلة وقبول شهادات المطابقة، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع بين البلدين.

واتفق الجانبان كذلك على دراسة زيادة أعداد الشاحنات والحافلات العابرة للمعابر الحدودية، وإنشاء مناطق لوجستية مشتركة على الحدود مع تنظيم مؤتمر لمديري المعابر البرية خلال يناير المقبل لتعزيز التنسيق ومعالجة مشكلات التكدس إلى جانب تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.

متابعة التنفيذ وزيادة حجم التبادل التجاري

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن الجانبين اتفقا على المتابعة المستمرة لتنفيذ مخرجات أعمال اللجنة، من خلال تبادل التقارير ذات الصلة مع الالتزام بعقد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بصورة دورية على أن تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع المقبل خلال النصف الأول من عام 2027.

وأشار الوزيران إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغ نحو 1.15 مليار دولار خلال عام 2024 مؤكدين أهمية العمل على مضاعفة هذا الرقم بما يتماشى مع الإمكانات الاقتصادية المتاحة والعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين.