أعلن بنك مصر عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، في خطوة سريعة تعكس تفاعله المباشر مع السياسة النقدية الجديدة، ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من التعديلات التي تشهدها السوق المصرفية في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
خفض سعر الفائدة 1%
كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 1%، لتصل إلى 20% على الإيداع و21% على الإقراض، ويعد هذا الخفض هو الخامس على التوالي خلال عام 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 7.25%، وهو ما يسجل للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات ونصف، هذا القرار فتح الباب أمام البنوك العاملة في السوق المصرية لإعادة تسعير منتجاتها الادخارية وعلى رأسها الحسابات ذات العائد، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
خفض الفائدة على حساب المعاشات في بنك مصر
ضمن التعديلات الجديدة قرر بنك مصر خفض سعر العائد على حساب المعاشات ليصل إلى 14.75% بدل من 15.75%، مع استمرار صرف العائد بشكل شهري، ويعد هذا الحساب من أبرز المنتجات المصرفية التي يستهدف بها البنك أصحاب المعاشات، لما يوفره من دخل ثابت يساعد على مواجهة متطلبات المعيشة، ويؤكد بنك مصر من خلال هذا الحساب حرصه على تحقيق توازن بين العائد المجزي للعملاء والتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة في السوق.
أسعار الفائدة الجديدة على حساب سوبر كاش
كما شمل قرار الخفض حساب سوبر كاش الجاري ذو العائد اليومي، والذي يعتمد على نظام الشرائح وفقًا لقيمة الرصيد، وجاءت أسعار الفائدة الجديدة بعد التخفيض كالتالي:
- من 100 ألف جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه 7.75% بدل من 8.75%.
- من 500 ألف جنيه إلى أقل من مليوني جنيه 10.75%.
- من مليوني جنيه إلى أقل من 5 ملايين جنيه 11.75%.
- من 5 ملايين جنيه إلى أقل من 10 ملايين جنيه 12.5%.
- من 10 ملايين جنيه إلى أقل من 30 مليون جنيه 13.25%.
- من 30 مليون جنيه فأكثر 14.5%.
- وأوضح البنك أن الأرصدة التي تقل عن 100 ألف جنيه لا يحتسب عليها أي عائد، وهو ما ينسجم مع شروط الحساب المعمول بها.
ماذا يعني خفض الفائدة للعملاء؟
يشير خبراء مصرفيون إلى أن خفض أسعار الفائدة على الحسابات الادخارية يأتي في إطار توجه عام نحو تقليل تكلفة الأموال داخل الجهاز المصرفي، بما ينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات والاستثمارات، وفي المقابل قد يدفع هذا الخفض بعض العملاء إلى إعادة النظر في أدواتهم الادخارية، أو البحث عن بدائل استثمارية أخرى.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحركات من جانب البنوك، سواء على مستوى الشهادات الادخارية أو الحسابات ذات العائد، تماشيًا مع أي قرارات جديدة يصدرها البنك المركزي، ويظل بنك مصر من أوائل البنوك التي تبادر بتعديل أسعارها، في محاولة للحفاظ على التوازن بين جذب المدخرات ودعم النشاط الاقتصادي.
