تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس القادم وسط توقعات واسعة بقيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة في وقت يواصل فيه الذهب المحلي التحرك فوق مستوى 5000 جنيه لجرام عيار 21 متأثر بتقلبات الأسواق العالمية.
ويأتي الاجتماع في ظل استمرار توجه البنك المركزي اتجاه الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول وذلك بهدف تثبيت مسار التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.
الفائدة.. العامل الأكثر تأثير على السياسة النقدية وسعر الصرف والذهب
وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن قرارات البنك المركزي الخاصة بأسعار الفائدة تعتبر المحرك الأهم لمسار السياسة النقدية وتؤثر مباشرة على سعر الصرف ومن ثم على أسعار الذهب محلي.
ومع ترجيح تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم يتوقع الخبراء أن يظل الذهب في مصر عند مستوياته الحالية مدعوم بأداء الأونصة عالمي وبالتحركات التدريجية في سعر الدولار.
كما يرى محللون أن السيناريو الأقرب هو التثبيت خاصة أن الأوضاع المالية تتحرك في الاتجاه الصحيح وأن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يساعد في مواصلة السيطرة على التضخم عقب نجاح السياسة النقدية في خفضه خلال الفترة الأخيرة.
هبوط عالمي في أسعار الذهب رغم مكانته كملاذ آمن
وقد قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إن الذهب عالمي شهد تراجع واضح بنسبة 2% خلال الأيام الماضية بعد موجة بيع قوية في الأسواق المالية أدت إلى هبوط بأكثر من 3% في سعر المعدن الأصفر.
وأوضح واصف أن التراجعات جاءت رغم اعتبار الذهب ملاذ آمن وذلك نتيجة ضغوط بيعية اجتاحت الأسواق عقب لهجة متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالتزامن مع انتهاء أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة وهذا تسبب في نقص كبير في البيانات الاقتصادية وزاد من مخاوف المستثمرين.
كما سجلت أسواق الأسهم العالمية هبوط حاد نتيجة حالة عدم اليقين التي سيطرت على المشهد الاقتصادي الأمريكي.
الفيدرالي الأميركي يميل لتثبيت الفائدة بسبب نقص البيانات
وأشار واصف إلى أن غياب البيانات الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها سيدفع الفيدرالي الأميركي إلى الإبقاء على سياسته النقدية بدون تغيير في اجتماع ديسمبر المقبل، حيث لا يفضل أعضاء اللجنة اتخاذ قرارات حاسمة في ظل نقص المعلومات.
وتراجعت توقعات الأسواق بشأن قرار خفض الفائدة وهذا ضغط على أسعار الذهب العالمية فخفض الفائدة يعد عادة عامل داعم لارتفاع الذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة مقارنة بالسندات.
وتظهر التوقعات الحالية أن الفيدرالي قد يقدم على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر بنسبة احتمال تبلغ 46% فقط، مقارنة بـ 50% في تقديرات سابقة.
