أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة العدل السعودية مبادرة نوعية منحت عقد العمل الموثق صفة السند التنفيذي الملزم.
ناجز تنهي معاناة الرواتب المتأخرة
وبهذا الأمر ستنهي ناجز معاناة الرواعتب المتأخرة وستتيح للموظفين استيفاء مستحقاتهم المالية المتأخرة فوراً عبر القضاء التنفيذي دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية تقليدية، وذلك في خطوة تهدف لإنهاء نزاعات الأجور بلمسة زر.
وستقود هذه المبادرة رحلة تسريع غير مسبوقة في إجراءات الفصل في الحقوق المالية، معتمدة على ربط تقني متطور بين منصتي «قوى» و«ناجز»، وذلك بعدف منح العامل قوة قانونية ستمكنه من التنفيذ المباشر على أموال صاحب العمل في حال التعثر عن السداد.
وكشفت الوزارتان بإن القوة التنفيذية للعقد لا تقتصر على الراتب الأساسي فحسب بل تمتد لتشمل مظلة واصسعة من المستحقات تضم بدل السكن وبدل النقل وكافة البدلات النقدية الأخرى المتفق عليها، لتصبح جمعيها دينًا واجب السداد بقوة النظام.
توثيق من وزارة العدل السعودية
وأوضحت الآلية التقنية أن التحقق من استحقاق العامل سيتم إلكترونيًا وبدقة متناهية عبر الربط من منصة “مدد” المسؤولة عن أتمتة الرواتب وبرنامج حماية الأجور، وسيلغي الحاجة لتقديم مستندات ورقية إضافية لإثبات الحق.
واشتطرت المبادرة للاستفادة من هذه الصلاحيات القوية أن يكون العقد موثقاً في منصة «قوى» وفق النموذج الموحد التنفيذي، وأن يحمل رقم توثيق صادر من وزارة العدل لضمان سلامة الإجراءات القانونية وحماية جميع الأطراف.
وسجلت المبادرة منذ الإنطلاق مطلع أكتوبر 2025م تفاعلًا قياسيًا ف سوق العمل، وسيتجاوز عدد العقود الموثقة بصفتها سندات تنفيذية حاجز 300 ألف عقد، ما يعكس حجم الثقة والتحول المتسارع نحو بيئة عمل أكثر انضباطاً.
طلب محكمة افتراضية من ناجز
وكشفت المبادرة إطارات زمنية دقيقة للفتنفيذ حيث يحق للعامل اللجوء لمحكمة التنفيذ من منصة ناجز بعد مرور 30 يومًا من تأخير الرواتب بالكامل أو بعد 90 يومًا في حال استلام الأجر منقوصًا أو بشكل جزئي.
وكشفت إن العملية ستتم تقنيًا من خلال تقديم طلب في المحكمة الافتراضية في دقائق معدودة، فيما يمنح صاحب العمل مهلة نظامية تمتد لخمسة أيام من تاريخ قبول الطلب للاعتراض أو السداد، مما يضمن التوازن والعدالة لكلا الطرفين.
واختتمت الجهات المعنية تأكيدها بإن هذا المسار يجسد التزام رؤية السعودية 2030 بتعزيز كفاءة سوق العمل، وخلق بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية وسرعة التقاضي، وحفظ الحقوق بصورة استباقية وذكية.
